انطلاق مؤتمر "المالية الإسلامية" الدولي في الكويت

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي، وليد العوضي، إن استضافة بنك الكويت المركزي للمؤتمر تعكس قدرة "المركزي" على استضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة، ودعم مجلس الخدمات المالية الإسلامية في أهدافه النبيلة لتعزيز سلامة واستقرار صناعة التمويل الإسلامي.

وذكر العوضي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وجود نظام مالي سليم ومستقر يشكل عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي، وأن النظام المالي المستقر هو نظام يقوم فيه الوسطاء الماليون والأسواق والبنية الأساسية بتسهيل التدفق السلس للأموال بين المدخرين والمستثمرين، بما يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف العوضي أن "الاستقرار المالي ليس غاية في حد ذاته، وهو شرط مسبق مهم للنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام"، وتطرّق العوضي إلى أبرز المؤشرات على نجاح سياسات بنك الكويت المركزي، خلال الفترة الماضية، لتحقيق الاستقرار المالي، وأبرزها تعزيز كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية لتصل إلى 18.45%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل.

وكان محافظ المركزي، محمد الهاشل، قد أكد، في تصريح سابق، أن المؤتمر سيبحث كيفية استفادة الحكومات من المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ودورها في تقديم قيمة عالمية مضافة للحكومات والشركات والأفراد في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة وللمسلمين وغير المسلمين.

وذكر أن المؤتمر يمثل ملتقى يجمع بين الهيئات التنظيمية والرقابية وقادة الصناعة المالية الإسلامية، لعرض رؤاهم. وأعلن بنك الكويت المركزي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، قائمة بأسماء المتحدثين الذين سيشاركون في جلسات مؤتمر المالية الإسلامية المزمع عقده في 2 مايو المقبل في مدينة الكويت.

ويشارك في المؤتمر، اليوم، كمتحدثين، أكثر من 20 متحدثا، من بينهم 4 محافظين ونواب محافظين لبنوك مركزية، و4 رؤساء تنفيذيين لبنوك إسلامية. كما تضم القائمة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من مؤسسات دولية، ومن ضمنها البنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة وغيرها، إلى جانب علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية، وممثلي شركات التكنولوجيا المالية ووكالات التصنيف وغيرها.