باريس وبرلين تقترحان آلية لتعليق الإعفاء من التأشيرات

اقترحت فرنسا وألمانيا على الاتحاد الأوروبي وضع آلية تتيح التعليق السريع للإعفاء من التأشيرات الممنوحة لبلدان أخرى، على غرار تركيا، كما جاء في وثيقة مشتركة بينهما.

ويتخذ هذا التدبير إذا توقف البلد المعني عن التقيّد بأحد المعايير المطروحة لمنح الإعفاء، أو إذا حصل تدفق لرعايا بلد آخر بقوا في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المدة المسموح بها لإقامتهم القصيرة من دون تأشيرات.

وتأتي هذه المبادرة الفرنسية - الألمانية على خلفية القلق من إمكان إعفاء الرعايا الأتراك من التأشيرات لدى سفرهم إلى بلدان فضاء شنغن، والذي جعلت منه أنقرة شرطا لتطبيق اتفاقها الأخير حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

وتهدف آلية التعليق التي اقترحتها باريس وبرلين إلى طمأنة الذين يتخوفون من أن يقود الضغط على الحكومة التركية الاتحاد الأوروبي إلى التساهل حول 72 معيارا يتعيّن التقيّد بها للحصول على إعفاء من التأشيرات.

ويتخوّف عدد كبير من البلدان أيضا من أن يؤدي الإعفاء من التأشيرات إلى تدفق جديد للمهاجرين، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة هجرة غير مسبوقة. ويجري الاتحاد محادثات أيضا مع أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، من أجل منحها استثناء للإقامات القصيرة (90 يوما).

واعتبر مصدر دبلوماسي أن ثمة "تناقضا ظاهرا على صعيد منح 130 مليون شخص إعفاءً من التأشيرات، في حين تجري محاولات للحد من تدفق المهاجرين".

وآلية التعليق المقترحة في الوثيقة الفرنسية - الألمانية ستكون أسرع من تدبير مماثل مطبّق في الوقت الحالي، ويستمر مفعولها ستة أشهر. ويمكن أن تؤدي أيضا إلى طرح الإعفاء على بساط البحث.

ومن بين المعايير المقترحة للتعليق "الارتفاع الكبير لعدد طلبات الإقامة" التي يقدمها رعايا البلدان الأخرى، وخصوصا لأسباب صحية، مع نسبة موافقة ضئيلة عليها.

وستصدر المفوضية الأوروبية قرارها في الرابع من مايو/ أيار حول مدى احترام تركيا للشروط الضرورية لإعفاء مواطنيها من التأشيرة. وفي حال الموافقة، يتعيّن على البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي أن يدلوا بآرائهم في هذا الموضوع.