وجه المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، ورئيس حزب العيش والحرية - تحت التأسيس -، خالد علي، انتقادات شديدة لحكم المحكمة الإدارية العليا، والتي اعتبرت فيه أن الإضرابات العمالية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وتساءل علي خلال كلمته في احتفالية نظمها حزب الدستور في عيد العمال، مساء أمس السبت، بالقول: "ما هو المطلوب من العمال عند سلب حقوقهم، وهناك إرهاب من الدولة تجاههم؟".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت، الثلاثاء الماضي، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل أو الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة، مشيرة إلى أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين "جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة".
وقالت الإدارية العليا في حيثياتها، إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم من دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف"، وأوضحت أن الحكم يعد باتّاً ونهائيّاً ولا يجوز الطعن عليه.
وأحالت المحكمة الإدارية العليا، ثلاثة مسؤولين في الوحدة المحلية في المنوفية شمالي القاهرة على المعاش، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
اقرأ أيضاً: الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين