برلمان السيسي يقر قرضاً جديداً بـ 200 مليون دولار

صادق مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 334 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال، والموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في 5 مايو/أيار الماضي، بقيمة 200 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز فرص العمل، وتحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين من المشروع.

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، بغرض تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير القروض لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وتوفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر، من المؤهلين الذين يستهدفون الشركات الناشئة.

كذلك يستهدف المشروع تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد، وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة، حسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة للبرلمان عن اتفاق القرض.
ووافق البرلمان أيضاً على قرار السيسي رقم 409 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في القاهرة بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، باعتبارها جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، لتطوير ونشر وتعزيز البحث العلمي.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2019، بزيادة قدرها 16.1 ملياراً مقارنة بنهاية يونيو/حزيران 2018، وسداد البنك مدفوعات لخدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية المنقضية (2018-2019).

وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة تتجاوز 130%منذ وصول السيسي للحكم عام 2014، فضلاً عن ارتفاع الدين المحلي بنسبة 147%، إذ استدان الرئيس الحالي من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.

واتبع نظام السيسي إجراءات مؤلمة للفقراء ومتوسطي الدخل، في ضوء تعاقب قرارات رفع الأسعار لمختلف السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، لاسيما عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل الفقر إلى نحو 32.5% من عدد السكان، وفقاً للإحصاءات الرسمية.