بشرى للعرب

تشير الأرقام إلى أن الدول العربية تستورد نحو نصف حاجتها من المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والزيوت واللحوم والألبان والسكر، كما تشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى أنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغذاء العربية إلى 85 مليار دولار بحلول 2020، أي بعد أقل من 4 سنوات، ما يعني أنها ستنمو بنحو 67% مقارنة بمستواها الحالي.

وطالما أن العرب لديهم إصرار على استيراد غذائهم من الخارج، فإنني أزف لهم بشرى وهي أن منظمتين عالميتين توقعتا أمس استقرار أسعار الغذاء خلال العقد القادم، وبالتالي لن تفاجأ الدول العربية بصدمات عامي 2007 و2008 اللتين شهدت بهما الأسعار قفزات كبيرة.

وطالما أن العرب لا يتحركون للأمام لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، فمن حقهم الاحتفاء بما أعلنته أمس كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتين أكدتا أن ارتفاع الإنتاجية الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل خلال العقد القادم سيغطيان نمو الطلب على الغذاء، مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار، وحدوث فترة من الهدوء في الأسواق الزراعية.

أسعار الأغذية في تراجع منذ عام 2009 وهو ما خفف العبء عن موازنات الدول العربية التي تعاني عجزا متفاقماً خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات الأسواق ومنها مصر أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم، والجزائر التي تتجاوز فاتورة استيراد المواد الغذائية بها 10 مليارات دولار كما تعد من بين البلدان الأكثر استيراداً لمسحوق الحليب، وكذا الحال في دول الخليج التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية.

لكن اللافت أن هذا التراجع في أسعار الأغذية طوال السنوات الست الماضية لم ينعكس على المواطن الذي يعاني من زيادات قياسية في الأسعار في معظم الأقطار العربية، خذ مثلاً مصر والتي ارتفعت الأسعار بها منذ عام 2009 بنسب تتجاوز 500% في بعض السلع، وكذلك الحال في الجزائر وتونس والسودان والمغرب والأردن والعراق وسورية، لدرجة أن دولا عربية باتت تعاني من مجاعة؟

السؤال: هل توقعات الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن تدفع الدول العربية لمزيد من التراخي في قضية الأمن الغذائي، أم تستغل هذه الدول سنوات الرخاء المتوقعة وتراجع الأسعار لإنشاء مخزون استراتيجي غذائي وتقليص الفجوة الغذائية الكبيرة، والاستعداد لسنوات عجاف قد يتكرر معها سيناريو ما حدث في 2008 حيث ارتفعت أسعار الأغذية والمحاصيل الرئيسية لمعدلات قياسية؟

وهل دول الخليج مدركة أن إنفاق نحو 48 مليار دولار على الاستثمارات الزراعية والغذائية كاف لتغطية الطلب المتوقع على السلع الغذائية الرئيسية بها والاستغناء عن غذاء الخارج؟