بنكيران يعرض برنامجه الانتخابي: المغرب يحتاج لـ"نظيفي اليد"

شدد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، خلال تقديمه البرنامج الانتخابي لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، على أنّ المغرب يحتاج إلى "رجال نزهاء" يديرون الشأن العام، وليس إلى برامج انتخابية يتم استنساخها ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع.

وقال بنكيران، اليوم الاثنين، أمام قيادات ووزراء الحزب، بحضور عدد من الصحافيين والإعلاميين، "تكمن مشكلة البلاد في نقصها رجالا يتميزون بأيدٍ نظيفة ونزهاء ويمتلكون الكفاءات المطلوبة، فإن لم يكن متوفراً فيهم كل هذا، فعلى الأقل يمتلكون الحد الأدنى من تلك الخصال".

ورأى الأمين العام للحزب الحاكم بالمغرب، أنّ أفضل برنامج انتخابي يمكن صياغته في هذا الصدد، هو أن يخرج المرشحون إلى الشارع، ويطرقوا أبواب المواطنين ليتعرّفوا عن قرب على مشاكلهم، وأن يذهبوا إلى المستشفيات والمحاكم والسجون، حيث يمكنهم حينها أن يضعوا أفضل البرامج الانتخابية.

وأكد بنكيران أنّ المواطن المغربي "في صلب البرنامج الانتخابي" لحزبه، لا سيما فئة الشباب "الذي يتعين خدمته سياسياً وثقافياً ورياضياً، وألا يتم اعتباره قوة انتخابية فقط، بل يجب الأخذ بيده وتأطيره حتى يندمج سياسياً واجتماعياً، ويصبح عنصراً فاعلاً في البلاد"، وفق تعبيره.

وذهب بنكيران إلى اعتبار أنّ البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود الحكومة الحالية، والتي تشرف ولايتها على الانتهاء بحلول الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أولى عناية كبرى بالمرأة وفئات السجناء والمسنين وأطفال الشوارع، كما المؤشرات الاقتصادية الكفيلة بتطوير نمو البلاد.

وأقرّ، في الوقت عينه، بأنّ الإصلاح الذي باشرته الحكومة برئاسته على مدى خمس سنوات، "ليس كافياً، ولم يشمل جميع القطاعات والمجالات"، واعداً الناخبين المغاربة ببذل المزيد من أجل مواصلة الإصلاح عبر حكومته، والتي جاءت في سياق ما سمي "الربيع العربي".
ولفت بنكيران إلى أنّ حكومته استطاعت أن تخفض من نسبة عجز الميزانية من نسبة 7.7 في المائة عام 2012، تاريخ تعيين الحكومة، إلى حدود نسبة 3.5 بالمائة العام الحالي.

واعترف رئيس الحكومة بأنّ "هذه المنجزات الاقتصادية لم تكن لتحققها الحكومة إلا عبر سن تدابير قاسية في ظاهرها، لكنها تحمل الإصلاح للعديد من القطاعات الحيوية، مثل إصلاح أنظمة التقاعد"، مشيراً إلى "فلاح الحكومة في دعم استقرار البلاد، واستعادة عافيتها الاقتصادية والمالية، علاوة على دعم الفئات الفقيرة".