مع بدء العد التنازلي لانقضاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح جديد يتولى مهمة تشكيل الحكومة العراقية، التي تنتهي في السابع عشر من الشهر الحالي، تستعد الأطراف السياسية، التي شكلت لجنة سباعية لغرض اختيار رئيس الوزراء الجديد، لتوجيه حراكها نحو قوى أخرى لم تشترك من قبل في المشاورات بهدف الاتفاق على المرشح قبل انتهاء المهلة.
وقال عضو في البرلمان مشارك في حوارات القوى السياسية، لـ"العربي الجديد"، إن المشاورات لن تبقى محصورة في اللجنة السباعية التي تم تشكيلها من قبل قوى عربية "شيعية" (إذ جرى العرف في العراق أن تمنح رئاسة الوزراء للعرب الشيعة)، مشيراً إلى وجود نية لإشراك القوى الكردية، ومكونات تحالف القوى العراقية (الذي يضم نواباً عن المحافظات الشمالية والغربية) للاستفادة من الوقت المتبقي.
وأشار إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح واحد لرئاسة الحكومة، مستدركاً "لكن تم تضييق الخيارات بشكل كبير، وسيتم التحاور مع الأكراد والسنة على اسمين أو ثلاثة".
وتابع: "ليس بالضرورة أن تكون الأسماء التي تم تداولها صحيحة، كما أننا لا يمكن أن ننفيها بشكل مطلق"، لافتاً إلى وجود حرص كبير من قبل المتحاورين على عدم كشف الأسماء المطروحة "كي لا يتم حرقها"، لا سيما في ظل وجود حراك لبعض النواب بهدف طرح مرشحين لرئاسة الوزراء بعيداً عن توافقات الكتل السياسية.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" أحمد الكناني، إن اللجنة السباعية ستعلن اسم المرشح لرئاسة الوزراء قريبا، مؤكداً في تصريح صحافي، أن اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة من التوافق.
من جهته، قال عضو البرلمان السابق عن محافظة الأنبار حامد المطلك، إن حوارات القوى السياسية يجب أن تفضي إلى اتفاق على شخصية يقبل بها الشعب العراقي، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الكتل التي تتحاور من أجل اختيار حكومة جديدة إذا تمسكت بمصالحها وتوجهاتها الضيقة سوف تبقى الأمور كما هي، وربما تسوء".
اقــرأ أيضاً
وتابع: "لا بأس في أن تتصدى الكتل السياسية لحوارات تشكيل الحكومة"، مستدركاً "لكن عليها أن تستمع أولاً لمطالب الجماهير، وأن تختار شخصية مقبولة من قبل الشارع، لأن الشارع هو الذي أسقط حكومة عادل عبد المهدي".
وبيّن أن "مبادئ الديمقراطية تؤكد على أن الشعب هو المسؤول عن نفسه"، مضيفاً "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر مختلف، فواقعنا يقول إن الكيانات السياسية مرتبطة بأجندات خارجة، وتمثل حجر عثرة على طريق العملية السياسية، ونحن كعراقيين ما علاقاتنا بأميركا أو إيران؟ علينا أن لا نخضع لأحد".
وقال عضو برلمان إقليم كردستان عن "الاتحاد الوطني الكردستاني" عثمان كريم، إن التعهد بتثبيت الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يعد من أهم شروط الأكراد للتصويت على الحكومة الجديدة، مشيراً في بيان، إلى وجود من يريد تعطيل هذا الاتفاق.
وفي السياق، نشرت وسائل إعلام محلية وثائق قالت إن 9 نواب من ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي انشقوا وشكلوا تحالفاً جديداً باسم "تجمع نداء العراق النيابي".
وبدا الارتباك واضحاً على ائتلاف العبادي خلال اليومين الأخيرين؛ ففي الوقت الذي قال فيه سياسيون إن الائتلاف لديه ممثل في اللجنة السباعية التي تخوض حوارات تشكيل الحكومة، خرج "النصر" ببيان قال فيه إنه لن يكون جزءاً من أي تشكيل سياسي يقوم على أسس طائفية.
وقال عضو في البرلمان مشارك في حوارات القوى السياسية، لـ"العربي الجديد"، إن المشاورات لن تبقى محصورة في اللجنة السباعية التي تم تشكيلها من قبل قوى عربية "شيعية" (إذ جرى العرف في العراق أن تمنح رئاسة الوزراء للعرب الشيعة)، مشيراً إلى وجود نية لإشراك القوى الكردية، ومكونات تحالف القوى العراقية (الذي يضم نواباً عن المحافظات الشمالية والغربية) للاستفادة من الوقت المتبقي.
وأشار إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح واحد لرئاسة الحكومة، مستدركاً "لكن تم تضييق الخيارات بشكل كبير، وسيتم التحاور مع الأكراد والسنة على اسمين أو ثلاثة".
وتابع: "ليس بالضرورة أن تكون الأسماء التي تم تداولها صحيحة، كما أننا لا يمكن أن ننفيها بشكل مطلق"، لافتاً إلى وجود حرص كبير من قبل المتحاورين على عدم كشف الأسماء المطروحة "كي لا يتم حرقها"، لا سيما في ظل وجود حراك لبعض النواب بهدف طرح مرشحين لرئاسة الوزراء بعيداً عن توافقات الكتل السياسية.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" أحمد الكناني، إن اللجنة السباعية ستعلن اسم المرشح لرئاسة الوزراء قريبا، مؤكداً في تصريح صحافي، أن اللجنة وصلت إلى مراحل متقدمة من التوافق.
من جهته، قال عضو البرلمان السابق عن محافظة الأنبار حامد المطلك، إن حوارات القوى السياسية يجب أن تفضي إلى اتفاق على شخصية يقبل بها الشعب العراقي، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الكتل التي تتحاور من أجل اختيار حكومة جديدة إذا تمسكت بمصالحها وتوجهاتها الضيقة سوف تبقى الأمور كما هي، وربما تسوء".
وبيّن أن "مبادئ الديمقراطية تؤكد على أن الشعب هو المسؤول عن نفسه"، مضيفاً "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر مختلف، فواقعنا يقول إن الكيانات السياسية مرتبطة بأجندات خارجة، وتمثل حجر عثرة على طريق العملية السياسية، ونحن كعراقيين ما علاقاتنا بأميركا أو إيران؟ علينا أن لا نخضع لأحد".
وقال عضو برلمان إقليم كردستان عن "الاتحاد الوطني الكردستاني" عثمان كريم، إن التعهد بتثبيت الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يعد من أهم شروط الأكراد للتصويت على الحكومة الجديدة، مشيراً في بيان، إلى وجود من يريد تعطيل هذا الاتفاق.
وفي السياق، نشرت وسائل إعلام محلية وثائق قالت إن 9 نواب من ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي انشقوا وشكلوا تحالفاً جديداً باسم "تجمع نداء العراق النيابي".
وبدا الارتباك واضحاً على ائتلاف العبادي خلال اليومين الأخيرين؛ ففي الوقت الذي قال فيه سياسيون إن الائتلاف لديه ممثل في اللجنة السباعية التي تخوض حوارات تشكيل الحكومة، خرج "النصر" ببيان قال فيه إنه لن يكون جزءاً من أي تشكيل سياسي يقوم على أسس طائفية.