وكان المستشار علي النمر مشرفاً على تلك الانتخابات، والذي اتهمه الرئيس مرسي بالتزوير، والذي قال الدفاع إنه يثبت عملية التزوير لصالح ضابط شرطة سابق كان مرشحاً منافساً أمام مرسي وقتها.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.
وتضم قائمة المتهمين في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد في أمر الإحالة، كلاً من: "(محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) عصام سلطان – (محام وعضو مجلس الشعب السابق) محمود الخضيري – (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد سعد الكتاتني – (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد البلتاجي – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) صبحي صالح – (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) مصطفى النجار – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد العمدة – (محام وعضو مجلس الشعب السابق) محمد منيب".
اقرأ أيضاً: تباين حول عودة مبارك ونجليه للحبس بسبب "القصور الرئاسية"
وتضم أيضاً "(عضو مجلس الشعب السابق) حمدي الفخراني – (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) محمود السقا – (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) عمرو حمزاوي – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) ممدوح إسماعيل – (محام) منتصر الزيات – (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) عبد الحليم قنديل – (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) نور الدين عبد الحافظ - (صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) أحمد حسن الشرقاوي".
وكذلك تضم؛ "(رئيس قناة الفراعين) توفيق عكاشة – (محام) أمير حمدي سالم – (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) عاصم عبد الماجد – (داعية – هارب) وجدي غنيم – (مقدم برامج سابق – هارب) عبد الرحمن يوسف القرضاوي – (مطور برمجيات) علاء عبد الفتاح – (رئيس الجمهورية المعزول – محبوس) محمد مرسي العياط – (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) أحمد أبو بركة – (وزير شؤون المجالس النيابية السابق - هارب) محمد محسوب".
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".
كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
والمستشار النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي.
وكان النمر يتولى وقتها الإشراف على الدائرة التي كان مرسي مرشحاً فيها أمام منافسه اللواء شرطة سابق خالد زردق، وكان مرسي متقدماً في الجولة الأولى على زردق بفارق كبير، قبل أن يتم تدخل جهاز أمن الدولة المنحل (الأمن الوطني حالياً)، ويقوم بتزوير الانتخابات برعاية المستشار النمر الذي أعلن فوز زردق.
وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، خرج المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأقر واعترف بوجود تزوير شاب انتخابات 2005 و2010، وأقر بوجود تزوير في العملية الانتخابية، وأنه غير راضٍ عن هذه الانتخابات.
اقرأ أيضاً: حكم إعدام مرسي يُوحّد إسلاميي وعلمانيي المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
