تراشق التهم بعد إحراق شاب "بدون" نفسه احتجاجاً في الكويت

ويعاني البدون في الكويت الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على الإثباتات الرسمية من ظروف مادية ومعيشية صعبة، على الرغم من أن الحكومة بدأت تقبل تدريجياً أعداداً كبيرةً منهم في قطاعات الجيش والشرطة لسد الناقص الحاصل فيها.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: "إن الشاب البدون المنتحر لم يُتوفَّ وأن نسبة الحروق في جسمه بلغت 70 في المائة، ولا تزال المحاولات جارية لإنعاشه وإعادته إلى الحياة في ظل صراعه مع الموت، حيث يرقد في قسم العناية المركزة في مستشفى الجهراء".

وأشعلت حادثة الحريق جدلاً كبيراً في الكويت انتهى بتنظيم قوى مدنية وجمعيات حقوقية وقفة تضامنية أمام مجلس الأمة اليوم للمطالبة بإغلاق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون"، والذي يعد الجهة الرسمية المخولة بمنح "البدون" حق العلاج والسفر المؤقت والتعليم.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي والعضو البرلماني، عادل الدمخي، لـ"العربي الجديد": "من المعيب أن يحرق الناس أنفسهم احتجاجاً على سوء أوضاعهم في بلد الإنسانية، ونحن طالبنا منذ مدة طويلة بحل مشكلة (البدون) قبل أن تنفجر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وبالفعل فإن حادثة إشعال هذا الشاب لنفسه بسبب ضيق الأمور المالية ستؤدي إلى نتائج وخيمة إذا لم نتدارك الأمر ونوقف الجهاز المركزي عند حده".


وقالت الناشطة شيخة العلي، لـ"لعربي الجديد"، إن "الشاب البدون غير مصاب بأمراض نفسية أو اجتماعية ولديه شهادات حسن سير وسلوك، لكن الظروف المالية هي التي أدت لانتحاره (محاولة الانتحار) كما تقول عائلته".

وأضافت: "بات من الضروري اليوم، عزل رئيس الجهاز المركزي، صالح الفضالة، ثم حل هذا الجهاز غير القانوني، ونقل صلاحياته إلى وزارة الداخلية كونها جهة حكومية رسمية يمكن التعامل معها".

— سارة الدريس (@saraaldrees) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — سارة الدريس (@saraaldrees) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

— سين (@Havana_H) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — سين (@Havana_H) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

— وفاء كرم 🇰🇼 (@Wafaa__karam) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — وفاء كرم 🇰🇼 (@Wafaa__karam) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

ومن المنتظر أن تحرك وزارة الداخلية الكويتية دعوى قضائية ضد من ساعد الشاب على محاولة الانتحار، وذلك وفقاً لقانون الجزاء الكويتي الذي ينص: "كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار، فانتحر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات".

ورد الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في بيان غاضب محملاً الشاب الذي حاول الانتحار مسؤولية أفعاله، ومؤكداً منحه بطاقة أمنية صالحة لمدة سنة، ورخصة قيادة سيارة، وجوازاً مؤقتاً للسفر علاوة على منحه وعائلته حصة تموينية شهرية.

— المجلس (@Almajlliss) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — المجلس (@Almajlliss) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف الجهاز، في بيانه، أن "نواب البرلمان يحاولون التوظيف السياسي لأزمة الشاب المنتحر حتى يحصلوا على عدد من المكاسب، وربط هذه الحادثة المأساوية بالجهاز وتصرفاته".