ترامب يلغي مزايا تفضيلية للصادرات الهندية والتركية بمليارات الدولارات

وقال مكتب ممثل التجارة الأميركي في بيان أمس الإثنين وفقا لوكالة "فرانس برس" إنّه "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، فإن ممثل التجارة الأميركي أعلن اليوم أنّ الولايات المتّحدة تعتزم إنهاء الوضع الممنوح للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم" الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأميركية.

وأضاف البيان أنّ السبب في هذا القرار هو أنّ هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج، فالهند فشلت في تقديم ضمانات بأنّها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها"، في حين أن تركيا "متطوّرة اقتصادياً بما يكفي" لعدم اعتبارها بلداً نامياً، وبالتالي فهي لم تعد مؤهّلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.
رسوم هندية
وبدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعدا لفتح جبهة جديدة في حروبه التجارية، بالإعلان عن عزمه إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند التي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليارات دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.

وهونت الهند من تأثير تلك الخطوة وفقا لوكالة "رويترز"، قائلة إن فرض رسوم انتقامية أمر غير مطروح في محادثاتها مع الولايات المتحدة، لكن المعارضة قد تستغل القضية لإحراج رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة هذا العام.

وانتقد ترامب، الذي يتعهد بخفض العجز التجاري الأميركي، الهند مرارا على رسومها الجمركية المرتفعة، وقال ترامب في خطاب لقادة الكونغرس "أتخذ هذه الخطوة لأنني، بعد تواصل مكثف بين الولايات المتحدة وحكومة الهند، قررت أن الهند لا تضمن للولايات المتحدة توفير وصول عادل ومعقول لأسواق الهند".

والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، وسيكون إنهاء مشاركتها به أقوى إجراء عقابي بحق البلد الواقع بجنوب آسيا منذ تولى ترامب منصبه في 2017.

والأسبوع الماضي، أرجأت الهند حتى أول أبريل/ نيسان فرض رسوم أعلى سبق الإعلان عنها على بعض الواردات الأميركية، ردا على رفض إدارة ترامب إعفاءها من رسوم جديدة على الصلب والألومنيوم.

وتضررت العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن كشفت الهند عن قواعد جديدة بشأن التجارة الإلكترونية تقيد الطريقة التي يعمل بها عملاقا التجارة عبر الإنترنت أمازون.كوم وفليبكارت المدعومة من وول مارت.

جاء ذلك في أعقاب مسعى من نيودلهي لإجبار شركات بطاقات الدفع العالمية مثل ماستركارد وفيزا على نقل بياناتها إلى الهند، وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية.

تقدم تركي

وقال المكتب الأميركي أيضا إن الولايات المتحدة تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

وأوضح المكتب في بيان صحافي أن تركيا لم تعد مستحقة للمشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم" لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفي".

كان مكتب الممثل التجاري الأميركي قال في أغسطس/ آب إنه ينظر في مدى استحقاق تركيا المشاركة في البرنامج، بعد أن فرض البلد العضو في حلف شمال الأطلسي رسوما انتقامية على السلع الأميركية ردا على رسوم أميركية على الصلب والألومنيوم.

وقال مكتب الممثل التجاري إن رفع تركيا من البرنامج لن يسري قبل مرور 60 يوما على الأقل من إخطار الكونغرس والحكومة التركية، وإنه سيدخل حيز التنفيذ بموجب إعلان رئاسي.

واستوردت الولايات المتحدة ما قيمته 1.66 مليار دولار في 2017 من تركيا في إطار البرنامج، بما يشكل 17.7 بالمئة من إجمالي وارداتها من تركيا، وفقا لموقع مكتب الممثل التجاري الأميركي على الإنترنت.

ويقول الموقع إن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.

برنامج تشجيعي

ويستهدف البرنامج المعروف باسم (SGP – USA) تعزيز النمو الاقتصادي للبلدان النامية من خلال الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب لمجموعة واسعة من المنتجات الآتية من البلدان النامية (حوالي 3500 منتج)عند دخولها إلى السوق الأميركية، بعد تحقيق عدد من الشروط، منها أن تكون السلع المصدرة للسوق الأميركية ضمن قائمة المنتجات المؤهلة، وأن تكون السلع موجهة مباشرة من بلد المنشأ إلى الأسواق الأميركية، وأن تكون نسبة الإدماج (المكون المحلي) تساوي أو تفوق 35%. 

وتمّ اعتماد البرنامج بموجب قانون التجارة لعام 1974 وبدأ العمل به رسميا أول يناير/كانون الثاني 1976، وينتهي البرنامج بشكل دوري ويجب أن يتم تجديده من قبل الكونغرس ليظل سارياً.

(العربي الجديد، وكالات)