تركيا تقلل من تأثيرات إلغاء مصر اتفاقية ملاحية

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الإثنين، إن إلغاء اتفاقية خط "الرورو" الملاحي مع مصر، لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج، لكنه أبدى تطلعه إلى إعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي تنقل تركيا، بموجبها، بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر أبريل/نيسان الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول التركي، على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت، أن بلاده لا تحتاج إلى بديل، كون البضائع التي يتم نقلها عبر مصر، لا تمثل سوى 2% من إجمالي حجم ما تصدره تركيا للخليج.

وأضاف زيبكجي: "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم منها (اتفاقية الرورو) مجددا؛ لأنها كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين.. نود الإبقاء عليها، نظرا لرمزيتها".

ووقعت مصر وتركيا، في مارس/آذار 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.

وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي "مرسين" و"إسكندرونة" التركيين، إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبدالله، على هامش المؤتمر ذاته، أنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 أبريل/نيسان الجاري، لكن قال "إن الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن، فتم إيقاف العمل به".

وأكد أن الجانب المصري سيفعل البروتوكول عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن.

وأضاف: "ليست اتفاقية.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته، أو كانت هناك مشاكل".

وذكر المسؤول المصري أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر على التجارة بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ عزل الرئيس محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو ما ردّت عليه أنقرة بالمثل.

لكن المسؤول المصري قال إن بلاده "لم تتخذ أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي".

وأضاف أن الشركات التركية تعمل في مصر بدون قيود، شأنها شأن أي مستثمر آخر. وتابع قائلاً: "لا توجد قيود أو أي إجراءات خاصة على الجانب التركي".

وأشار إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية، شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب على مصر أن تفرج عن مرسي، وأن تلغي أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه، قبل أن يمكن النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة.

وحكمت المحاكم المصرية على مئات من مؤيدي الإخوان بالإعدام في الأشهر الأخيرة، كثير منهم في محاكمات جماعية نددت بها حكومات أجنبية وجماعات حقوقية.
 
اقرأ أيضاً:
مصر تشن حربا تجارية ضد تركيا