تسابق الأحزاب الإسرائيلية لدعم صلاة اليهود في الأقصى

ذكرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" أنّ منظمات "جبل الهيكل" المختلفة  أجرت استفتاءً، بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية، لمعرفة موقفها من "صلاة اليهود على جبل الهيكل"، وذلك في محاولةٍ من هذه المنظمات لابتزاز الأحزاب لجهة التصريح بموقف صهيوني، يؤيد مطامع اليهود في المسجد الأقصى، بدعوى إقامة الشعائر الدينية في باحات الأقصى.

وبحسب بيانٍ عممته المؤسسة على وسائل الإعلام في الداخل، فإن المنظمات المذكورة وجّهت أربعة أسئلة للأحزاب الإسرائيلية، الأوّل عمّا إذا كانت هناك إمكانية لبناء جسر ثابت في حي المغاربة بدون موافقة أردنية، والثاني عن مدى دعم الأحزاب إمكانية رفع العلم الإسرائيلي في "جبل الهيكل".

أما السؤال الثالث فتمحور حول ما إذا كانت أجندة الأحزاب تتضمّن دعم حرية العبادة لجميع الأديان، بمن فيهم اليهود في "جبل الهيكل"، وهل هناك مساعٍ من طرف تلك الأحزاب لطرح ذلك بعد الانتخابات"، في حين كان السؤال الأخير "هل يدعم حزبكم إدراج (جبل الهيكل) على قائمة الأماكن المقدسة الخاصة باليهود؟"

وبالنسبة لردود الأحزاب الإسرائيلية، فقد اعتبر حزب "البيت اليهودي"، بزعامة نفتالي بينيت، أنّ "جبل الهيكل" هو المكان الأكثر قداسة بالنسبة ليهود العالم، ومن حقّهم الصلاة فيه دون عنصرية أو تمييز"، وأكّد الحزب أنّه لن يفرط في السماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل، و"سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك بحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية الأمر".

حزب "كلنا"، بزعامة موشي كحلون، رد: "حزبنا يدعم وبشكل مطلق وحدة مدينة القدس، في أي اتفاق إطار سياسي مستقبلي، والبلدة القديمة في القدس كلها تحت السيادة الإسرائيلية، وتتبع للشعب اليهودي سياسياً وتاريخياً، وفي المقابل نحن نؤمن بإمكانية السماح بفرض حرية العبادة في الأماكن المقدسة لكل الأديان".

أما من جهة أحزاب اليسار، فقد رأى حزب ميرتس أنّ أي تغيّر يطرأ على "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، يجب ألا يكون إلا بموجب اتفاق سياسي مستقبلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الحزب يدعم "حق" اليهود في الصلاة في "جبل الهيكل".

حزب يهدوت هتوراه الديني أجاب بأنّ "جبل الهيكل" يعد واحداً من أكثر الأماكن قداسة، بالنسبة للشعب اليهودي، لكنه في المقابل يربط صعود اليهود إليه والصلاة فيه بالفتوى الحاخامية، التي تحظر ذلك على الأقل في الوقت الحالي .

يشار، في هذا السياق، إلى أنّ الأحزاب الإسرائيلية المختلفة ترفض إعادة تقسيم القدس والعودة إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو/حزيران، وأنّ أقصى ما تقبل به أحزاب اليسار الإسرائيلية هو مسار كلينتون الذي لا يمنح في النهاية الفلسطينيين سيادة على المسجد الأقصى، بل يتركها تحت رعاية دولية، ويتحدث عن بلدية عليا تنسّق العمل، واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.