تسرب نفطي يوقف أكبر حقل جزائري

أعلنت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن وقف ضخ النفط "بشكل مؤقت" بين أكبر حقل وثاني ميناء نفطي في البلاد، بسبب تسربين نفطيين جراء تقلبات جوية.

وقالت الشركة الحكومية، في بيان "حدث تسربان على مستوى خط أنبوب (OK1) الذي يربط حقل حاسي مسعود (جنوب شرق) بميناء سكيكدة شمالي البلاد". وأرجعت "سوناطراك" سبب التسربين إلى سوء الأحوال الجوية، حيث تشهد الولايات الجنوبية من الجزائر سيولا ورياحا قوية.

وحقل حاسي مسعود النفطي هو الأكبر في الجزائر واكتشف عام 1956، وميناء سكيكدة (شرق) هو ثاني مرفأ بترولي بعد أرزيو بولاية وهران غربي البلاد. وأشارت سوناطراك إلى أن التسرب الأول حدث بمحافظة الوادي الحدودية مع تونس (جنوب شرق)، وتم السيطرة عليه من طرف فرق فنية تابعة للشركة والإصلاحات جارية عليه. أما التسرب الثاني فحدث بمنطقة المغير شمال ولاية الوادي، ويقع في واد غمرته السيول بسبب التقلبات الجوية.

وحسب بيان الشركة، فقد تم عزل التسربين ووقف ضخ البترول "مؤقتا" عبر الأنبوب الذي يربط حقل حاسي مسعود بميناء سكيكدة. وأوضحت الشركة أنه تم تجنيد فرق فنية متخصصة للقيام بعمليات الإصلاح اللازمة في أقرب الآجال الممكنة، كما ستقوم الفرق ذاتها بمعالجة مخلفات الزيوت المتسربة والآثار البيئية الناجمة عن الحادث.

ودعت الشركة سكان المناطق القريبة من التسربين لعدم الاقتراب من خط الأنابيب ومخلفات التسريب، وتسهيل تدخل الفرق الفنية للسيطرة على الوضع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سلطات الجزائر تقر بوجود أزمة سيولة نقدية خانقة

من جهته، قال قيس فرطاس، رئيس بلدية "أم الطيور" التي حدث بها أحد التسربين، إن الحادث تسبب في تسرب النفط بعد أن جرفت مياه الأمطار الأنبوب المار عبر أحد الوديان، مضيفا في تصريحات لإذاعة الوادي (حكومية) أن مجهولين أشعلوا النار في النفط المتسرب، ما استدعى تدخل فرق من الدفاع المدني وجرافات تابعة لسوناطراك للسيطرة على الحريق.

ويشكل النفط 93% من إيرادات التصدير في الجزائر، وفق البيانات الرسمية. بينما تخطط الدولة لتقليص الاعتماد على الخام. وكشفت الحكومة، عن خطة لإصلاح وإنعاش اقتصاد البلاد، المتضرر من ثنائية فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، خلال مؤتمر وطني للإنعاش الاقتصادي الشهر الماضي، بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال تبون إن بلاده تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خارج المحروقات، ابتداءً من العام المقبل 2021، مشيرا إلى ضرورة تنويع الصادرات ووضع حد للتبعية لعائدات المحروقات.

وأضاف أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هو"اعتماد قاتل للذكاء والمبادرات"، مؤكدا أنه ابتداء من السنتين القادمتين، سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80% على الأقل مقابل 98% حالياً.

ويتراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل متسارع منذ 2015، إذا تخطى 194 مليار دولار نهاية 2014، بينما تتوقع الحكومة تراجعه إلى ما دون 40 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2021.