تشريعات أوروبية جديدة تستقدم المهاجرين للمهن المتوسطة

ويعترف المشرعون في ألمانيا أيضاً بأن توظيف مواطنين من الاتحاد الأوروبي لن يكون كافياً لتحقيق توازن في النقص المرتقب في اليد العاملة المتخصصة.

ويقول توماس ليبيش، الباحث في شؤون الهجرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن ما ينقص ألمانيا في الوقت الراهن، هو الأشخاص ذوو المؤهلات المتوسطة: ممرضات وعاملو رعاية صحية ومساعدون في روض الأطفال وحرفيون مثل الكهربائيين أو النجارين.

وجميع هذه المهن تتطلب تأهيلاً عادياً وهي تغطي، بحسب ليبيش، نحو 60% من سوق العمل الألمانية. وإلى حد الآن، وُجدت صعوبات في الاعتراف بهذه المؤهلات. وتجاوز هذه العقبة تعتبره وثيقة القانون الجديد "مفتاحًا لاندماج ناجح في سوق العمل".

ويرد في الوثيقة التي تم إعدادها للسماح بهجرة الكفاءات، أنه يجب على ألمانيا أن تحقق نجاحاً أكبر في اكتساب يد عاملة مؤهلة، ويعني هذا كسب عمالة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ومشروع القانون الذي بلورته وزارة الداخلية وحولته إلى وزارة العمل والاقتصاد من المتوقع عرضه في نهاية أغسطس/ آب على حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وبضغط من وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يجب في هذا الإطار تفادي استغلال الوضع للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.

وبخلاف بلدان مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، لا تعتزم الحكومة الألمانية تبني نظام النقاط لاستقطاب الكفاءات، لأن هذا الأخير يُخضع الراغبين في الهجرة لاختبار متعدد الدرجات. ويتم من خلال ذلك وبشكل أساسي تقييم التأهيل ومستوى الرفاهية والمعرفة اللغوية والفرصة في سوق العمل باعتماد نظام النقاط.

ووفقا لذلك، يحصل المشاركون على عدد من النقاط بحسب مستوى تقييمهم. وإذا كان مستوى النقاط عالياً فإنهم يحصلون على تأشيرة. وفي حال عدم توفرهم على الحد الأدنى من النقاط يتم رفضهم.

وهذا النوع من نظام النقاط اقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 2016، ورحبت به حينها أحزاب الوسط اليساري في ألمانيا. إلا أنه غير مطروح في الوثيقة الجديدة من مشروع القانون. وتتم في الحقيقة التوصية باختيار الأشخاص على أساس المعايير المذكورة، إلا أن المشرعين يريدون هنا الاستغناء عن نظام النقاط.

(العربي الجديد)