تواصل ركود أسواق السودان قبيل رمضان

واصلت الأسواق السودانية ركودها قبيل شهر رمضان، في ظل موجة الغلاء التي ضربت معظم السلع، رغم الجهود الحكومية لتوفير السلع الضرورية، خلال هذه الفترة.
وساهم قرار الحكومة إيقاف تصديقات الاستيراد إلا بموافقة بنك السودان المركزي، في تفاقم الأزمة في الأسواق، واضطرار أغلب التجار إلى الاستعانة بالمخزون المتبقي لديهم لتلبية احتياجات المواطنين.
الموظف في إحدى المؤسسات الحكومية، محمد نور علي، الذي يعول أسرة مكونة من 7 أفراد، قال لـ"العربي الجديد" إنه تسلّم عبر مؤسسته التي يعمل فيها بعض السلع الضرورية (سكر ودقيق وزيت وبلح)، ضمن مشروع سلة رمضان السنوية لاتحاد العمال، بتكلفة 2238 جنيها، تسدد باستقطاعات شهرية من راتبه، ولكنها لا تكفي، خاصة في سلعة السكر، مما يضطره إلى شراء المزيد رغم ضآلة الراتب والذي يبلغ صافيه ألف جنيه (الدولار = نحو 18 جنيهاً).
وشكا علي من ارتفاع حاد في السلع الضرورية، سواء في مراكز البيع المخفض أو الأسواق العادية، مضيفاً أن رمضان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بشكل كامل، بسبب الغلاء الطاحن وعجز المواطنين عن توفير أبسط احتياجاتهم.
وقالت المواطنة مي عبد الكريم، التي التقتها "العربي الجديد" بمتجر سلع غذائية في العاصمة الخرطوم: "سأضطر في شهر رمضان هذا العام إلى خفض قائمة مستلزماتي من توابل وعصائر طبيعية ومأكولات، وسأكتفي فقط بالضروري منها، لارتفاع الأسعار ومحدودية راتب عائل الأسرة".
وشكا التاجر في الخرطوم محمد الباقر، لـ"العربي الجديد"، من تراجع القوى الشرائية للأسر في رمضان الحالي، مقارنة بالمواسم الرمضانية السابقة.
وقال إن هذا الوضع أحدث ركودا حادا في الأسواق وشح في السيولة بأيدي التجار، مضيفاً أن إيقاف استيراد السلع إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي أحدث هزة كبيرة في الأسعار والوفرة في السلع وتراجع القوى التنافسية في الأسواق.




وتابع الباقر أن بعض المواطنين فضّلوا شراء احتياجاتهم اليومية لرمضان بالقطاعي، خاصة الأسر التي يعمل عائلها في الأعمال الحرة.
وأكد تاجر سلع استهلاكية في الخرطوم الطيب طلب، لـ"العربي الجديد"، الانحسار الكبير في القوى الشرائية للمواطنين، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع، خاصة السكر الذي قفز الجوال منه إلى 1450 جنيها للمحلي.
ووجّه الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا بتوفير وانسياب كافة السلع الضرورية، خلال شهر رمضان، وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتبسيط الإجراءات، لضمان توفر السلع، والتنسيق مع الولايات لمراقبة وضبط الأسواق، لضمان أن تكون الأسعار في متناول الجميع.
وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، يوسف علي عبد الكريم، إلى جهود الاتحاد لمعالجة أوضاع العاملين، بطرحه عددا من المشروعات وتحسين الأجور، بما يتماشى مع الغلاء المعيشي وتصاعد أسعار السلع الضرورية.
وأجمل المعالجات في زيادة كمية سلع "سلة قوت العامل" في رمضان، وزيادة رأسمال بنك العمال. ولفت إلى اتفاق الاتحاد مع جهات داخلية وخارجية مثل تركيا لتوفير السلع للعاملين عبر شركة باسقات وتعميمها على كل الولايات بأسعار زهيدة.
وأشار عبد الكريم إلى تفاهمات مع وزارة المالية للوصول إلى تسعيرة مناسبة للسلع تقل كثيرا عن أسعار السوق. وبرر مضي الاتحاد في معالجة قضية الغلاء المعيشي لعدم مقدرة الحكومة على توصيل الرواتب إلى مستوى تكلفة المعيشة.
وأعلن وزير الدولة للصناعة، عبدو داؤود، أن المتوفر من سلعة السكر يكفي لسد الاستهلاك المحلي، خلال شهر رمضان وحتى بداية عام 2019، مؤكداً على وفرة جميع السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان، واستمرار شراكتهم مع مصانع السكر والغرف الصناعية والجهات ذات الصلة لتعميم أسواق البيع المخفض في ولاية الخرطوم وولايات السودان المختلفة.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت، خلال اجتماع بالبرلمان مؤخراً، عن وضع خطة لتوزيع سلعة السكر، خلال الفترة القادمة، لتلبية احتياجات شهر رمضان.
ومن جهته، شكا عضو غرفة الاستيراد باتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير قاسم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من عزوف الموردين عن استيراد السلع الرمضانية لهذا الموسم، بسبب مشاكل الاستيراد وندرة النقد الأجنبي، والتي قال إن حاجتهم منها تصل في إجماليها إلى 450 مليون دولار سنويا لاستيراد عامة السلع، بما فيها الرمضانية، وتوقع حدوث ندرة في السلع المستوردة، خاصة التين وقمر الدين والسكر.