توقعات بإعلان الميزانية السعودية لعام 2016 الاثنين المقبل

نقل تلفزيون "العربية"، اليوم الاثنين، عن مصادر، لم يكشف عن هويتها، قولها إن السعودية ستعلن عن موازنتها لعام 2016 يوم الاثنين المقبل 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتترقب أسواق النفط والأسواق المحلية والعالمية الموازنة السعودية لعام 2016 عن كثب لمعرفة كيف ستواجه المملكة انخفاض أسعار النفط العام المقبل في ظل توقعات بخفض كبير في الإنفاق الحكومي.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت، في ديسمبر/كانون الأول 2014، ميزانية توسعية للسنة الجارية تميزت برفع الإنفاق العام إلى مستويات قياسية، وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما بدد المخاوف بشأن تداعيات أزمة النفظ على الاقتصاد السعودي.

ومن المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال، وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 وذلك بقيمة تصل إلى 145 مليار ريال.

وباعت الحكومة السعودية في أغسطس/آب الماضي، سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) إلى البنوك من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم، سببه انخفاض أسعار النفط، وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 15 مليار ريال.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد قال، في تصريحات صحافية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن المملكة قادرة على إدارة العجز على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مؤكدا أن "مظاهر العجز التي ستتعامل معها المملكة هذا العام يمكن السيطرة عليها".

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد توقعت، الشهر الماضي، أن يرتفع عجز المملكة، التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى 16% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، مقابل 1.5% في 2014، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقارير سابقة، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

اقرأ أيضا: الأزمة تُجبر دول النفط على التقشف