توقعات بازدهار التمويل الإسلامي في أفريقيا

ذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية لخدمات التصنيفات الائتمانية، أن تطوير صناعة التمويل الإسلامي في أفريقيا، سيساعدها في سد العجز المالي والثغرات في بنيتها التحتية الضخمة، خلال العقد المقبل. 

ويهيمن سوق الصكوك على النمو الناشئ للصناعة المالية الإسلامية في أفريقيا، إذ تقوم حكومات تلك البلدان بإجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستيعاب نمو صناعة التمويل الإسلامي.

وذكرت ستاندرد أند بورز، في تقرير، اليوم، أن تعديلات اللائحة المالية ستكون ضرورية لتعزيز أسواق الصكوك الأفريقية، وتوفير خيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين المحتملين، بما يساعد على جذب سيولة إسلامية جديدة.

وأشارت إلى أنّ الدول الأفريقية أصدرت صكوكاً بنحو مليار دولار، مقارنةً مع إصدارات الصكوك العالمية في المتوسط والبالغة ​​100 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويتوقع أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك عالميا نحو 145 مليار دولار مع نهاية عام 2015، بحسب بيان سابق لبنك أبوظبي الوطني.

ولفتت مؤسسة التصنيف الائتماني، في التقرير الذي نقلته وكالة "الأناضول"، إلى أن اتساع العجز المالي في أفريقيا والثغرات الكبيرة في البنى التحتية الضخمة، من المرجح أن تحتاج تمويلات إضافية بمليارات الدولارات خلال العقد المقبل.

وتشمل قائمة البلدان الأفريقية التي أصدرت الصكوك، السودان ونيجيريا وغامبيا والسنغال. علاوة على ذلك، أظهرت الكثير من البلدان مثل تونس، اهتماماً كبيراً بالاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية.

وطوال السنوات التسع عشرة الماضية، تحقق أفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص، قفزات كبيرة في النمو الاقتصادي المستدام. ورغم الأزمة المالية العالمية في 2008، واصلت معظم بلدان القارة تسجيل نمو قوي.

ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا إلى 5.5% خلال العام الحالي 2015، وفقا لما تظهره مطبوعة نبض أفريقيا التي يصدرها البنك الدولي مرتين كل عام لتحليل الاتجاهات الاقتصادية وأحدث البيانات عن القارة.

وبحسب البنك الدولي، فإن قطاعي الموارد والخدمات هما الأفضل أداء في أفريقيا جنوب الصحراء، فقد ارتفعت نسبة قطاع الموارد من 9% بين عامي 1995 و1999 إلى 12.5% بين عامي 2007 و2011، في حين أن قطاع الخدمات سجل نموا من 40% إلى 47%.

اقرأ أيضا: جنوب أفريقيا تهزم مصر في عدد المليونيرات