تونس: "النجاح بإمهال" في الامتحانات يغضب الأساتذة الجامعيين المضربين

قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، تطبيق "نجاح بإمهال" لطلبة الجامعات التي خاضت الإضرابات ولم يتسنّ لهم إجراء الامتحانات، ما أثار حفيظة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" الذي لوّح بالطعن في هذا القرار، ومقاضاة الأطراف المسؤولة عن تطبيقه.

وأكدت وزارة التعليم العالي في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية اليوم السبت، أنها أقرّت "النجاح بإمهال" للطلبة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي، أمام امتناع بعض الأساتذة الجامعيين عن إجراء الامتحانات وما نتج عنه تعطيل المسار الدراسي، موضحة أنّه استناداً إلى الفصل 35 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008، والفصل 26 من قرار وزير التعليم العالي، يمكن للطالب أن يرتقي بالإمهال في حال اكتسب 75 بالمائة من الأرصدة، أو يصار إلى الاكتفاء بعناصر التقييم المتوفرة في الوحدة البيداغوجية الواحدة، نافية أن يكون ذلك نجاحاً آلياً.

أقرّت "النجاح بإمهال" للطلبة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي، أمام امتناع بعض الأساتذة الجامعيين عن إجراء الامتحانات

وقال المنسق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "إنّ الارتقاء بإمهال هو بمثابة الارتقاء الآلي، وهو ضرب للشهادات العلمية وإجراء لضرب إضراب الأساتذة الجامعيين"، مؤكداً أن هذا القرار جاء على حساب مصداقية الشهادات العلمية وتكافؤ الفرص بالنسبة للطلبة.

وأوضح بن عمر أنّ الطالب في الرياضيات مثلاً، بسبب هذا القرار، قد يحصل على شهادة وهو لم يحرز الأعداد (العلامات) اللازمة في الموادّ الأساسية وهي الرياضيات، مشيراً إلى أنّ طالباً آخر قد يرسب في حين أنه لو أجرى الامتحانات فإن معدله سيمكنه من النجاح، إلى جانب أن الطلبة الذين لم يجتازوا موادّ أساسية سيكون بإمكانهم النجاح، وبالتالي هناك ظلم لبعض الطلبة وغياب للمصداقية.
ولفت إلى أنّ الإشكال الأكبر يكمن في الطلبة الذين سيحصلون على شهادات بأعداد ناقصة، ومن ثم لن يعترف بشهاداتهم عند إجراء امتحانات أو تربصات خارج تونس، مضيفاً أن الطلبة الأجانب بتونس ستكون شهاداتهم دون مصداقية، ما يفقد الجامعة التونسية قيمتها لأن الشهادات صورية ولا قيمة لها.

" الارتقاء بإمهال هو بمثابة الارتقاء الآلي وهو ضرب للشهادات العلمية وإجراء لضرب إضراب الأساتذة الجامعيين "

وأشار إلى أنّ اتحاد "إجابة" قرر الطعن، لأن وزارة التعليم العالي لا يحق لها اتخاذ هذا القرار، واللجوء إلى إجراءات استثنائية ومنها محاسبة كل من خالف القانون، مؤكداً أن مديري المؤسسات الجامعية مطالبون بعدم الرضوخ لقرار وزارة التعليم العالي.

ولفت بن عمر إلى تجاهل الأساتذة الجامعيين وحرمانهم من أجورهم ومن التغطية الاجتماعية، وتشويه أغلب تحركاتهم، معتبراً أن ما حصل خلال هذا العام لم يحصل في تاريخ الجامعة التونسية. وبيّن أن المفاوضات التي تمت دعوتهم إليها لم تكن جدّية، ولم يحضر الطرف المفاوض، ومن ثم فإنهم متمسكون بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع سلطة الإشراف، وبتحقيق مطالبهم حماية للجامعة العمومية.

وعن مصير الطلبة وكيف يرون الحلّ، رد المتحدث بأن الاتحاد اتصل بالعديد منهم وهم يتفهمون الوضع، وأن وزارة التعليم العالي هي التي تتمسك باللاحوار وبسياسة الهرب إلى الأمام، وأن العديد منهم ضد أي مشروع يضرب الجامعة العمومية.