تونس.. ارتفاع دخل الفرد بعد الثورة

وحسب الإحصاءات الرسمية، زاد متوسط دخل الفرد خلال السنوات الخمس الأخيرة ولا سيما بعد الثورة، من 4 آلاف و163 دولارا عام 2009، إلى 4 آلاف و176 دولاراً عام 2010، و4 آلاف و305 دولارات عام 2011، إلا أنه تراجع إلى 4 آلاف و197 دولارا عام 2012، ثم عاد ليرتفع إلى 4 آلاف و329 دولارا عام 2013.

ويفسر تراجع الدخل الفردي في عام 2012 مقارنة بعام 2011، إلى إن نسبة النمو المنخفضة لا تظهر آثارها إلا في العام التالي، باعتبار أن الأرقام يتم اعتمادها في منتصف العام.

وتحاول الحكومة التونسية أن تشعر المواطن بتحسن الاقتصاد إلا أن التحديات التي تواجهها كبيرة، وقال الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس، نضال الورفلي، أمس، إن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاماً اعتبارا من العام القادم 2015، وذلك لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام.

وأوضح الورفلي لرويترز، أن الصناديق الاجتماعية تعاني عجزاً كبيراً جداً، وبأنهم يدرسون كيفية تجاوز هذه الأزمة، مشيراً إلى وجود توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقا من 2015.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تأمل الحكومة خفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5% مقارنة بنحو 5.8% متوقعة بنهاية 2014.

وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام، وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.

وأشار الورفلي إلى أنه يعتقد أن الاتحاد العام للشغل يتفهم الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد، مضيفاً أن كل مؤشرات المالية المنشورة في وزارة المالية "تؤكد هذه الصعوبات التي نمر بها".

وأوضح أن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار في 2015، وبأنه من المرجح أن يكون ذلك في النصف الأول من العام المقبل.

وقال الوزير التونسي، إن الأشهر الأولى من 2015 ستكون صعبة على أي حكومة مقبلة، وإنه ينبغي لتلك الحكومة أن يكون لديها من الشجاعة ما يكفي للمضي قدما في إصلاحات مؤلمة.

وبحسب الورفلي، فإن ميزانية تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار (16.1 مليار دولار) في 2015 مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014، مضيفاً أن كتلة الأجور سترتفع خلال ميزانية 2015 بنحو 800 مليون دينار.