تونس: خطوة نسائية كبيرة

لم يسبق لتونس، طوال تاريخها، أن حظيت بحكومة تضم ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة في تشكيلة وزارية واحدة.

فحكومة الحبيب الصيد، التي نالت أمس الأول ثقة البرلمان، تكرّس تقدم المرأة في السياسة التونسية، وفي المجتمع ككل. كما تعيد التذكير بمليون صوت نسائي منحوا ثقتهم للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتتوزع الوزيرات وكاتبات الدولة المكلفات ما بين حزبيات ومستقلات. فيما تتراوح أعمارهن بين 34 عاماً و59 عاماً.

أما الوزيرات من بينهن، فهنّ كلّ من سلمى اللومي (59 عاماً) القيادية في حزب نداء تونس التي كلفت وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية. ولطيفة لخضر (59 عاماً) الحقوقية ومؤسسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وهي جمعية حقوقية رائدة، التي كلفت وزيرة للثقافة والمحافظة على التراث. وسميرة مرعي (52 عاماً) القيادية والشريكة في تأسيس حزب آفاق تونس الذي حصل على 8 مقاعد في البرلمان، والتي كلفت وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة.

وأما كاتبات الدولة فهن: المستقلة آمال عاشور (59 عاماً) كاتبة الدولة للإنتاج الفلاحي، ذات التجربة السابقة في العمل الحكومي من خلال وظيفتها السابقة في ديوان وزير الفلاحة. والقيادية في حزب النهضة آمال عزوز (52 عاماً) كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي. والقيادية الأخرى في حزب النهضة بثينة بن يغلان (49 عاماً) كاتبة الدولة لدى وزير المالية. والمستقلة لمياء بوجناح (54 عاماً) كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. والمستقلة ماجدولين الشارني (34 عاماً) كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة. والأخيرة كانت الأكثر إثارة للجدل في حكومة الصيد، فقد ذهب كثيرون للقول إنّ الحقيبة استحدثت على مقاسها، خصوصاً أنّها شقيقة الضابط في الحرس الوطني الشهيد سقراط الشارني الذي اغتيل.

من ناحية الكفاءة والخبرة، فإنّ معظم المكلفات حاصلات على شهادات جامعية عالية. كما تبوأن مناصب عليا سابقاً على المستويات الأكاديمية والإدارية والحكومية.

ويأتي أحد الأمثلة البارزة من خلال الوزيرة لخضر، فهي أستاذة جامعية في التاريخ المعاصر في جامعات عريقة كجامعة الزيتونة. كما أنّ لها مؤلفات باللغتين العربية والفرنسية.

خطط

وبالرغم من هذا التقدم الكبير على المستوى السياسي للمرأة التونسية، فالوزيرات أمام تحدٍّ كبير، خصوصاً مع المشاكل التي تواجه الساحة السياسية، والتي تتطلب العمل الفوري على معالجتها.

يأتي ذلك، في ظلّ أول قرار اتخذه رئيس الحكومة بعد منحها الثقة. وهو الطلب من كلّ وزير بالتقدم خلال 10 أيام بـ10 قرارات يخطط لتنفيذها من خلال وزارته، قبل انقضاء مائة يوم على توليه المنصب.

من جهتها، تعهدت وزيرة المرأة والأسرة سميرة مرعي بأن تكون أبرز أولويات وزارتها ملفات الطفولة، والعنف ضد المرأة، والتقليص من نسبة البطالة في صفوف النساء، والعناية بالمرأة الريفية.

أما وزيرة السياحة سلمى اللومي، فتقول لـ "العربي الجديد": "لديّ برنامج كبير للنهوض بقطاع السياحة". ومع ذلك، ترفض الإفصاح عنه في الوقت الحالي، بانتظار "الاجتماع مع أهل القطاع، لتحديد الأولويات التي سنعلن عنها لاحقاً".

بدورها، تؤكد كاتبة الدولة المكلفة بالاستثمار والتعاون الدولي آمال عزوز لـ "العربي الجديد" أنّ اهم أولوياتها "افتكاك أكبر قدر ممكن من الاستثمار الخارجي وجلبه إلى تونس". من جهة أخرى، تشير بحماس إلى تأكدها من أنّ "النساء الثماني في التشكيلة الحكومية سيكنّ الأنجح فيها".

أما وزيرة الثقافة لطيفة لخضر فتقول لـ "العربي الجديد": "لديّ عدة أفكار وتصورات للأولويات، لكن لا يمكنني تقديرها إلا بعد تسلم ملفات الوزارة ومعرفة الإشكاليات على أرض الواقع". وتضيف: "وصلني العديد من الشكاوى التي تستوجب توسيع النقاش. وما أتمناه هو أن تكون الثقافة ملكاً للشعب بكافة فئاته وجهاته. كما سأعمل على تجاوز الصورة النمطية المهمشة للمرأة في الدراما والسينما التونسية".

بدورها، تقول كاتبة الدولة للشهداء والجرحى، ماجدولين الشارني لـ "العربي الجديد"، وهي أصغر صاحبة حقيبة في الحكومة: "الأولوية ستكون للجانب الاجتماعي، من خلال العناية بالجرحى وعائلات الشهداء ورد الاعتبار المعنوي إليهم"، خصوصاً مع استمرار الغبن والتهميش اللاحقين بآلاف الأسر التي قدمت أبناءها، رغم مرور أربعة أعوام على الثورة.