تونس: رفع بعض الضرائب وتجميد التوظيف لخفض العجز العام المقبل

وأضاف رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي في تصريحات لوكالة "رويترز" أن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليارات دينار (3 مليارات دولار) العام المقبل من بينها 1.4 مليار في شكل سندات.

وقال السعيدي، إن الحكومة ستفرض رسوماً جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها، سعياً لخفض العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ العجر التجاري لتونس 11.480 مليار دينار.

وقال السعيدي، إن من المتوقع أن تشمل الإصلاحات مراجعة سن التقاعد، مضيفاً أن هناك توجهاً لرفع سن التقاعد، لكن الحكومة تناقش التفاصيل مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال أيضاً، إنه لن يكون توظيف جديد في القطاع العام في العام المقبل وإن الحكومة تدرس تسريح حوالى 3000 موظف بشكل طوعي.

ومضى يقول، إن حزمة الإصلاحات تتضمن أيضاً رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.

ويقود سياسيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام في تونس، حملات مضادة لما جاء في مشروع موازنة العام المقبل، معتبرين أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تمريرها ستكون كارثية على التونسيين وعلى مناخ الاستثمار.

وتتأهب الحكومة، وفق النسخة الأولية لمشروع قانون الموازنة، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 19%، وفرض ضريبة عامة على الدخل بنحو 1% لتمويل الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى رفع رسوم الماء والكهرباء ومراجعة دعم المحروقات وعدد من المواد الأساسية.

وصادقت الحكومة التونسية، الخميس الماضي، على مشروع قانون موازنة 2018، متوقّعة نموّاً بـ3%.

وقالت الحكومة، في بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنّها "صادقت على مشروعي قانون المالية لعام 2018، وقانون المالية التكميلي لعام 2017".

ووفق المصدر نفسه، تقدر الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 بحوالى 36 مليار دينار (ما يعادل نحو 14.5 مليار دولار)، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.

واستهدفت الحكومة إحالة عشرة آلاف موظف إلى التقاعد المبكر خلال العام الجاري 2017، غير أن عدد الطلبات التي تلقتها مختلف الوزارات لم تتجاوز الثلاثة آلاف طلب، وفق بيانات رسمية تم الكشف عنها في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

(الدولار = 2.46 دينار تونسي)


(رويترز، العربي الجديد)