ثغرات المنافذ التجارية: إجراءات للحد من تهريب بضائع إسرائيلية إلى العراق

كشف مسؤولون عراقيون، لـ"العربي الجديد"، عن توجيه حكومي جديد يقضي بتشديد إجراءات الرقابة الجمركية على منافذ البلاد في إقليم كردستان العراق (شمال)، ومنفذ طريبيل البري مع الأردن (غرب)، بعد ثبوت دخول بضائع من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحمل عبارة "صنع في إسرائيل"، ومنها مواد إلكترونية وحليب أطفال وألعاب أطفال وفلاتر مكيفات هواء.

وأثار عدد من النواب العراقيين في البرلمان نقاشا موسعا حول تهريب بضائع إسرائيلية قبل أيام، على أثر التقاط ناشطين صورا لبضائع في بغداد عليها عبارة "صنع في إسرائيل"، داعين الحكومة للتحقيق في الأمر ومعرفة طريقة دخولها ثم إحراقها ومعاقبة المتورطين بالملف.

وعلّق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أخيراً، على هذه التطورات قائلا إن لدى السلطات إجراءات كاملة لمنع تداول البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يجزم بإمكانية اختراق البضائع لهذا المنع، مبينا أن تسرب تلك البضائع موجود منذ وقت طويل، "ونحن لدينا كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك، وأن موقفنا من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ما زال ثابتا ولم يتغير".

غير أن مسؤولا عراقيا بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد لـ"العربي الجديد"، أن كتابا حكوميا صادرا عن مكتب رئيس الوزراء عمم على عدة جهات حكومية، طالب بتشديد المراقبة على منافذ إقليم كردستان وكذلك منفذ طريبيل مع الأردن.

وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام التجار قوائم مناشئ مزيفة في كشف الإدخال الجمركي ووضع ملصقات على صناديق البضائع في كثير من الأحيان لإخفاء اسم المنشأ الأصلي، وكل هذا يتم في الأردن أو تركيا وبتورط من عدة جهات عراقية وأجنبية.

وتابع أن أي بضائع سيتم اكتشافها مستقبلا سيتم حرقها في ساحات التبادل بالمنافذ الحدودية، ووضع التاجر أو الشركة في القائمة السوداء وتمنع من مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير.

وأشار المسؤول إلى أنه "منذ بداية عام 2018 وحتى الربع الأول من العام الجاري، يقدّر ما دخل من البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو مليوني دولار، لكن حتى لو كانت بلا ثمن أو قيمة اقتصادية يبقى الأمر محرما ومخالفا للدستور الذي يعتبر العراق في حالة حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني".

النائب في البرلمان عبد السلام المالكي قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العراق يبني علاقات اقتصادية مع كل دول العالم باستثناء هذا الكيان المحتل، ومن يتعامل اليوم معه سيعرض نفسه لتحقيقات قانونية ومساءلة داخل مجلس النواب، سواء كان جهات حكومية أو أفرادا.

وشدّد المالكي على أن المعلومات الأولية تؤكد أن تلك المنتجات دخلت عبر دولة وسيطة جرى فيها التلاعب بالاسم ومكان المنشأ.

النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي أوضح بدوره تورط شركات أردنية وأخرى تركية في التحايل على العراقيين من خلال إدخال بضائع تحمل عبارة "صنع في إسرائيل"، جرى وضع لاصق آخر عليها لدولة أخرى حتى تدخل إلى العراق.

وأضاف: "بالنسبة للعراق موقفه ثابت ولا يمكن مناقشة الموضوع، فكل ما يأتي من هذا الاحتلال مرفوض".

مسؤول في مركز جمارك طريبيل الحدودي مع الأردن كشف لـ"العربي الجديد"، عن وضع أسماء ثلاث شركات وتاجرين على لائحة سوداء بعد ثبوت تلاعبهم بشحنات مواد مصدرة للعراق.

وأضاف المسؤول ذاته، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، أن الاتفاقيات الأخيرة مع الأردن بخصوص التعاون التجاري والاقتصادي أعطت فرصة لمثل هذه المحاولات للتهريب، ورغم قلتها لكن تم التنبه إلى ضرورة محاربتها.

الخبير الاقتصادي العراقي عمر عبد الرحمن، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن كمية تلك البضائع تبقى غير منظورة أو لا يحسب لها حسابا في موازين التبادل التجاري، كونها قليلة من حيث قيمتها المالية أو حتى كميتها، لكنها تعتبر خطرة على الاقتصاد، وخطوات الحكومة الحالية مهمة في وقفها، فهي عدا عن كونها قادمة من الكيان الصهيوني فهي تلاعب وتجاوز للقانون وتزوير لبضائع وإدخالها بطرق ملتوية.

ويضيف عبد الرحمن: كان هناك مكتب لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مرتبط بالجامعة العربية في القاهرة وكان يعلن أسماء البضائع والشركات التابعة للاحتلال ويعممها، لكن للأسف هذا الإجراء لم نعد نراه كما كان في السابق. وأوضح أن القانون لا يعاقب مستخدمي تلك السلع بل يعاقب من أدخلها أو ثبت تقصيره في عملية إدخالها.