حكومة الأردن تقر موازنة بـ13 مليار دولار وعجز 1.14 مليار

أقرّت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك تمهيداً لإحالتهما إلى البرلمان للمصادقة عليهما.

ويبلغ حجم الموازنة العامة لوحدها 13.04 مليار دولار بعجز مالي 1.14 مليار دولار، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية.

وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 12.14 مليار دولار، موزعاً بواقع 11.29 مليار دولار للإيرادات المحلية و846 مليون دولار للمنح الخارجية.

وقال بيان حكومي إنه وفي النفقات فقد قدّر إجمالي نفقات 2019 بنحو 13.04 مليار دولار، بارتفاع مقداره 616.17 مليون دولار.

وتوزعت هذه النفقات بواقع 11.29 مليار دولار دينار للنفقات الجارية و1.75 مليار دولار تقريبا للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكان تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 33.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.

وترتيباً على ذلك، قُدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 910.86 ملايين دولار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.14 مليار دولار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 2.7% من الناتج.

أما قبل المنح، فقد قدّر العجز بنحو 1.37 مليار دولار أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.43 مليار دولار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 5.8% من الناتج العام.

ومن أبرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019، بحسب البيان الحكومي، ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8% معاد تقديرها لعام 2018 إلى 100% مقدرة لعام 2019.

ومن المؤشرات أيضاً ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة من 80.1% معاد تقديرها لعام 2018 إلى 86.5% مقدرة لعام 2019، ما يعكس توجه الحكومة نحو الاعتماد على الذات، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وقال البيان إنه تم، ولأول مرة، نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة، وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها.

وأضاف البيان: "يعزّز مشروع قانون الموازنة لعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي بزيادتها من 879.84 مليون دولار معاد تقديره لعام 2018 إلى 922.1 مليون دولار مقدر لعام 2019".

وبموجب الزيادات لشبكة الأمان الاجتماعي تمت زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 42 مليون دولار إضافية و35 مليون دولار إضافية للمعالجات الطبية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.

وقال البيان: "يأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2019 منسجماً مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات واستيعاب أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعتبر إحدى محطات مشروع النهضة الوطني، بالإضافة إلى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنسبة 16.9%".

وأشار البيان إلى سعي الحكومة للتوسع في مشاريع خدمة المواطن الأردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات والتشغيل، وتركز أسس تقدير موازنة 2019 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق العام، لا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر.

كذلك أكّدت الحكومة استمرارها في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها.

كذلك تركّز على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.

أما في ما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1.957 مليار دولار، وإجمالي النفقات بنحو 2.11 مليار دولار، بعجز مقداره 157.92 مليون دولار.