حكومة مصر تبحث تلقي التبرعات العينية مقابل الضرائب

قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحكومة تدرس فتح باب التبرعات العينية، لمن يرغب في سداد ضريبة بنسبة 5% تجري دراسة فرضها على الأفراد والشركات الأعلى دخلا في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد القادر خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم الإثنين في القاهرة، أن من حق الممول الراغب في دفع الضريبة عينيا، اختيار أي مشروع خدمي أو صناعي أو تعليمي لوضع قيمة الضريبة، ما سيحقق عائدا اجتماعيا واقتصاديا.

وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قال في تصريحات يوم 12 مارس/آذار الماضي، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تبلغ 5% على أصحاب الدخول المرتفعة التي تتجاوز مليون جنيه (143.6 ألف دولار) سنويا لمدة عامين.

وتفرض مصر حاليا ضريبة تبلغ 25% على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف جنيه ( 35.9 ألف دولار).

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن تفكير الحكومة في دخول قيمة ضريبة الـ 5% في مشروعات، يعود إلى عدم ثقة المواطنين في الحكومة بشأن التبرعات.

وأضاف "هناك توقعات بتراجع حصيلة الضرائب بنهاية العام المالي الحالي عن التقديرات المستهدفة، لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه، مقابل تقديرات بنحو 323 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن حصيلة العام الماضي بلغت 232 مليار جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تجري دراسة ملف المتأخرات الضريبية، خاصة في ظل ارتفاع المتأخرات إلى 74 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 69 مليار جنيه العام الماضي، منها 60.3 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها.

وتوقع عبد القادر ارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنهاية إبريل/نيسان الجاري، بسبب تعديلات الضريبة على الدخل الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، والتي قضت بتوسيع الشرائح الضريبية.
وتولت حكومة إبراهيم محلب الحالية المسؤولية، خلفا لحكومة حازم الببلاوي التي استقالت نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد ثمانية أشهر من العمل إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
الدولار = 6.96 جنيه مصري.