وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن وزير المالية هاني قدري دميان، قال خلال اجتماع مع وزير السياحة هشام زعزوع قبل أيام "سنتحمل الدعم لمدة عام واحد بقيمة 2 مليار جنيه".
وذكر "وزارة السياحة طلبت ستة مليارات جنيه لمدة ثلاثة أعوام، لمواجهة رفع الدولة الدعم عن السولار بداية من العام المالي الجديد 2014/2015، الذي يبدأ يوليو/تموز المقبل"
وقال إن رفض وزارة المالية لطلب السياحة يرجع إلى رغبتها في ترشيد دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد الذي يتوقع أن يصل إلى 130 مليار جنيه، مقابل 140 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وكانت وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي، قد خصصت 1.25 مليار جنيه لمواجهة رفع الدعم عن السولار للسياحة خلال موازنة العام المالي الجاري، إلا أن إطاحة الجيش بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013 أجل تطبيق القرار.
وقال المسؤول في وزارة المالية "وزارة السياحة لم تسحب من المخصصات التي حددتها الموازنة خلال العام المالي الجاري سوى 165 مليون جنيه لسداد التزامات إلى شركة المطارات المصرية".
وشهدت حركة السياحة الوافدة إلى مصر تراجعاً حاداً بسبب ازدياد حدة الاضطرابات السياسية والأمنية في أعقاب الإطاحة بمرسي، لتبلغ الإيرادات نحو 5.9 مليار دولار بنهاية 2013، مقابل عشرة مليارات دولار في 2012، بانخفاض بلغت نسبته 41%.
وتساهم السياحة بنحو 11.3% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيها نحو 3.8 مليون عامل مباشر وغير مباشر.
كما بلغت الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليار دولار بانخفاض 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحصل الفنادق وشركات النقل السياحي على ليتر السولار في الوقت الحالي بقيمة 1.10 جنيهات، في حين سيرتفع السعر إلى 5.35 جنيه بداية من يوليو/ تموز المقبل، على أن تتحمل وزارة السياحة الفرق في السعر لمدة عام.
الدولار = 7.03 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
