حملة استقالات جماعية من وزارة الصحة المصرية

دشنت نقابة الأطباء المصرية، حملة استقالات جماعية للأطباء العاملين في وزارة الصحة اعتراضا على عدم إقرار كادر المهن الطبية، رغم وعود متكررة من الحكومات المتعاقبة بإقراره.

وقالت الأمين العام للنقابة، الدكتورة منى مينا، خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة، اليوم الثلاثاء، في مقر دار الحكمة "مطالبنا عادلة ومعروفة للجميع، ومن أجلها دخلنا في إضراب متقطع، ثم تطور ليكون مفتوحا"، مشيرة إلى أن هذه المطالب "ليس فيها ما هو ضد الحكومة أو على حساب المريض".

وتابعت مينا "عندما نصل إلى ما يقرب من 20 ألف استقالة جماعية، سنقدمها للوزارة، فإما أن تقبلها، ويكون هناك حل، أو يكون هناك طلاق بائن بيننا وبين الوزارة"، مضيفة "على الوزارة أن تأتي بأطباء من بلد آخر، يقبلون العمل بأجور تحت خط الفقر، وفي مستشفيات تنقل العدوى قبل أن تعالج".

وبحسب مينا فإن "وزارة الصحة موافقة على إقرار القانون، ولكن لا يوجد تمويل، وفي الوقت ذاته، فإن الوزارة لم تنفذ حتى الآن الشق الإداري الخاص بها"، موضحة أن المفاوضات مع الوزارة مستمرة لحين الوصول إلى حل.

وخلال المؤتمر، وقعت مينا وعضوا المجلس، رشوان شعبان وأحمد شوشة، الاستقالات الخاصة بهم، معلنين أن النقابة ستبدأ حملة في جميع المحافظات لجمع هذه الاستقالات، عقب الجمعية العمومية للنقابة.

ودعت مينا الأطباء إلى التكاتف وعدم الخوف من تقديم الاستقالات، لأنها جماعية وتستلزم التحقيق في أسبابها قبل قبولها، مشيرة إلى أن "الأطباء لا يريدون الإضراب أو الاستقالة ولكن كلها وسائل للضغط بهدف الاستجابة".

وقال مينا إن الاستقالة معلقة على تحقيق مطالب الأطباء وهي "إقرار قانون كادر المهن الطبية بشقيه الإداري والمالي، ووضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة لـ15 في المئة من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات، وتوفير كافة مستلزمات وأدوية الطوارئ والرعاية الحرجة في جميع المستشفيات فورا".

كما علقت الاستقالة على إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، وتوفير تأمين صحي شامل للأطباء في المستشفيات ذات الكفاءات الطبية العالية.

وجاء نص الاستقالة المقدمة من قبل الأطباء على النحو التالي "نظرا لعدم استجابة الحكومة للمطالب التي رفعها الفريق الطبي، والتي من أجلها دخل الأطباء في إضراب جزئي عن العمل، وطبقا لقانون العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978، فإنني (اسم الطبيب) أتقدم باستقالتي ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبي على مستوى الجمهورية التي نطالب بالتحقيق في أسبابها وقبولها معا أو رفضها معا".