وأضاف المصدر أن "لجنة حوار المؤتمر أبرزت التفويض القانوني الممنوح لها، إلا أن وفد مجلس نواب طبرق لم يحضر معه التفويض القانوني، في جلسة حضرها السفيران الألماني والإيطالي". وأشار المصدر إلى أن "ليون علّق على عدم إحضار وفد مجلس نواب طبرق للتفويض القانوني، بأنهم يضعفون أنفسهم بأنفسهم، ويسلخون كل بوادر البقاء". ووصف ليون وفد مجلس النواب الليبي المنحل بأنهم "لديهم نية للعمل السياسي، إلا أنهم يفتقدون أولويات العمل السياسي".
ورجح محللون عدم الخوض في تفاصيل وقف إطلاق النار، أو كيفية الاتفاق على حكومة التوافق الوطني، إلى عدم وجود تفويض من أعضاء مجلس طبرق، وأنه تم تأجيل الخوض في التفاصيل الفنية والسياسية والقانونية لما بعد الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير إلى حين إحضار هذه التفويض.
بينما يرى آخرون أن "مجلس النواب المنحلّ لن يمنح وفده المحاور أي توكيل أو تفويض قانوني، حتى لا يتورط في أية التزامات سياسية قد يفرضها عليه الحوار، خصوصاً أن العلاقة بينه وبين اللواء خليفة حفتر تشوبها الشكوك لجهة امتثال حفتر لنتائج الحوار".
وثمة مؤشرات يراها المراقبون، تُظهر أن "لا قدرة لمجلس النواب المنحلّ على فرض إرادته على العسكريين التابعين له، من الموجودين في ساحات المعارك في بنغازي ومدن غرب ليبيا، في ظل تراتبية مقلوبة عسكرياً، فعلى الرغم من تساوي رئيس الأركان العامة عبد الرازق الناظوري وحفتر في الرتبة العسكرية، بحكم كونهما يحملان رتبة لواء، إلا أنه وبعد إعادة حفتر إلى الخدمة العسكرية بفعل قرار المجلس المنحلّ، تقدّم على الناظوري، بحكم الأقدمية في الخدمة".
وتعني عودة حفتر إلى رتبته السابقة عدم انصياعه لأية أوامر عسكرية صادرة من قبل الناظوري، نتيجة اختلاف الأقدمية، وهو سبب من أسباب الانقسام بين المكونات العسكرية التابعة لـ "عملية الكرامة"، والتابعة لمجلس النواب المنحل، رغم التحالف القائم بينهما.
وتُعدّ إشكالية الرتب العسكرية، عائقاً أمام محاولة إقرار السلام في ليبيا، سواء من قبل الأمم المتحدة أو الدول الكبرى، وكذلك أمام هدف ليون الأهمّ، وهو تشكيل حكومة توافق وطني ستُسند إليها مهمة الإشراف على ملفات سياسية عدة، واقتصادية، وأمنية، والإشراف على سحب القوات من المدن، واستلام المقار الحيوية والاستراتيجية.
ويرى المراقبون أن حججاً كثيرة سيستخدمها وفد مجلس النواب الليبي المنحلّ، لعرقلة الحوار وعدم الوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، أو تشكيل الحكومة، كمواجهة تنظيمات "أنصار الشريعة"، وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدن درنة وبنغازي في شرق ليبيا، وسرت في وسط ليبيا، وصبراتة وطرابلس غرب ليبيا. وذكروا أن "حفتر لا يتحكم بمفرده في سير العمليات العسكرية أو يملك قرار وقفها، كونه يخضع لإملاءات خارجية، خصوصاً أنه سبق أن صرح بتزود قواته بأسلحة من دول إقليمية عدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
