الاستثمار الناجح( ياسر الزيات/فرنس برس/getty)
تعتمد فلسفة الاستثمار على اختيار معقد من بين مجموعة الأدوات الاستثمارية المتاحة أو تلك التي يسهل الوصول إليها. وتقوم عملية الاختيار على كل المعلومات التي تساعد المستثمر في فهم طبيعة هذا الاستثمار.
ثلاث معلومات أساسية يجب على المستثمر الحصول عليها قبل اختيار استثماره الأمثل: المخاطر المحيطة بهذا الاستثمار، البيانات المالية التاريخية الأحدث المتعلقة بالاستثمار وتوقيت طرح تلك المعلومات.
1- في المخاطر: يمكن قياس المخاطر الاستثمارية عن طريق العوائد المتوقعة، وقياسها مع أداء الأداة الاستثمارية المطروحة. وبناء على حجم المخاطر يمكن أن يختار المستثمر ما بين السند أو السهم مثلاً أو العقار أو الودائع المصرفية، أو حتى مجموعة هذه الأدوات في سلة واحدة.
لذلك نجد التوجه الأولي في العالم العربي حالياً، هو إفادة المستثمر من تراجع الأسهم ليحقق أرباحاً نسبية أعلى من الاستثمار في الودائع أو العقار. إذ إن الأخير، يدر أرباحاً في كثير من الأحيان بشكل متزن وثابت فيما يتعلق بالعقار الاستثماري السكني أو التجاري أو حتى الصناعي.
وقد يحقق المستثمر الأرباح أيضاً في حال خفض الفوائد المصرفية من قبل المصارف المركزية. وهذا الأمر يؤثر على أداة الاستثمار الأقل خطورة ألا وهي الوديعة، فيتوجه نحو عائد أكبر وهو السهم أو السند أو الصك. وطبعاً، هذا يعتمد على السياسة المالية للدولة.
هكذا، يمكن توجيه الاستثمار ما بين الودائع والأسهم أو السندات أو الصكوك، وذلك عبر المراقبة والتوقع ومحاولة الحصول على المعلومات المرتبطة بالأداة الاستثمارية. وتقوم هذه العملية على مستوى الشفافية في البلد الذي يطرح هذه الأداة.
2- في البيانات المالية التاريخية: تكتسب البيانات المالية التاريخية أهمية باختيار وتحديد الجدوى الاستثمارية في الأداة المطروحة. فمثلاً لو كان المستثمر سيختار الأسهم، فعليه قراءة البيانات وتحليلها وفق أقصى مقدرة تحليلية حتى يقلل من مستوى المخاطر.
وهذا الأمر ليس بالسهل كما يعتقده الكثيرون. إذ حتى المحترفون العاملون في إدارة المحافظ الاستثمارية نجد لديهم في الكثير من الأحيان، بنوداً محاسبية مبهمة، بنوداً تعزز من مخاوف قد تحقق خسائر في الاستثمار أو خسائر في العوائد المتوقعة.
وهنا يجب أن يقوم المستثمر في الحصول إما على المساعدة من جهات متخصصة في التحليل أو يتحصل على المعرفة الذاتية في كيفية التحليل واستخلاص نقاط الضعف والقوة في البيانات المالية المعروضة.
3- توقيت طرح البيانات: كل ما سبق من معلومات أساسية في اختيار ومعرفة البيانات لأداة استثمارية معينة، تعتمد على توقيت طرح تلك البيانات وتحركات القيم السوقية للاستثمار المنشود.
واقع الاستثمار حالياً
يعتقد الكثيرون أن البورصات العربية مكتملة الأركان، إلا أنها في الواقع تعتمد على أداة واحدة وهي السهم والذي يشتق منه بعض الأدوات المتداولة في بعض البورصات العربية مثل عقود الآجلة او عقود الخيارات... ونجد أن أحد أهم أسباب التباين والتذبذب القوي في هذه الأسواق، هو عدم وجود أدوات أخرى مثل السندات والصكوك ومشتقاتها. ولا أدوات منوعة للسوق العقارية أو السوق النقدية حتى يتم التعامل بها وفق متطلبات رفع كفاءة الأسواق المالية العربية. وهذا الواقع يقلّص الخيارات لدى المستثمر العربي.
وخلال المرحلة الحالية تشهد أسواق المنطقة تبايناً عنيفاً يفقدها الثقة من قبل المتعاملين نظراً لسرعة الاتجاه الهابط في مراحل التباين والتغيير السريع. ولذلك نجد أن الأسواق العربية قد سجلت تراجعاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية. وذلك برغم وجود بعض المحفزات الخاصة لسهم بعينه من خلال إعلانات إيجابية عن نتائج أعمال بعض الشركات خلال الربع الثالث أو الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2014. وهو ما كان يدفع الكثير من تلك الأسهم إلى الارتفاع في أسواق لا توفر بدائل تعطي عوائد مجزية مثل الأسهم.
كما أن تأثر السوق الخليجية بأسعار النفط جعلها أكثر عرضة لهجرها أو توطين الاستثمار بها. خاصة في حال استمرار ذلك التراجع الذي سيطال الإنفاق خلال العام الجاري.
وهذا الواقع يعطي دافعاً لدول الخليج لتقليل الدعم الحكومي عن الكثير من القطاعات وتحويلها إلى قطاعات أكثر إنتاجية. قطاعات تؤمن فوائض في الموازنة وتعطي الحكومات ثقلاً اقتصادياً ينعكس بشكل مباشر على بورصاتها. إضافة إلى دعم القطاع الخاص بتلك الدول، من خلال تلزيم الشركات في استحداث وتطوير وتحديث البنى التحتية. وكذلك، مع دعم الحرية التجارية وتحسين بيئة الأعمال التي تعاني من الفساد الإداري.
وتأتي هذه التحديات كضرورة، في ظل عدم اقتناع الكثير من القيادات الاقتصادية بجدوى وضع خطط تحسينية، بحجة المحافظة على هوية الاقتصاد المحلي، وهذا ما ينافي الواقع بشكل واضح.
ثلاث معلومات أساسية يجب على المستثمر الحصول عليها قبل اختيار استثماره الأمثل: المخاطر المحيطة بهذا الاستثمار، البيانات المالية التاريخية الأحدث المتعلقة بالاستثمار وتوقيت طرح تلك المعلومات.
1- في المخاطر: يمكن قياس المخاطر الاستثمارية عن طريق العوائد المتوقعة، وقياسها مع أداء الأداة الاستثمارية المطروحة. وبناء على حجم المخاطر يمكن أن يختار المستثمر ما بين السند أو السهم مثلاً أو العقار أو الودائع المصرفية، أو حتى مجموعة هذه الأدوات في سلة واحدة.
لذلك نجد التوجه الأولي في العالم العربي حالياً، هو إفادة المستثمر من تراجع الأسهم ليحقق أرباحاً نسبية أعلى من الاستثمار في الودائع أو العقار. إذ إن الأخير، يدر أرباحاً في كثير من الأحيان بشكل متزن وثابت فيما يتعلق بالعقار الاستثماري السكني أو التجاري أو حتى الصناعي.
وقد يحقق المستثمر الأرباح أيضاً في حال خفض الفوائد المصرفية من قبل المصارف المركزية. وهذا الأمر يؤثر على أداة الاستثمار الأقل خطورة ألا وهي الوديعة، فيتوجه نحو عائد أكبر وهو السهم أو السند أو الصك. وطبعاً، هذا يعتمد على السياسة المالية للدولة.
هكذا، يمكن توجيه الاستثمار ما بين الودائع والأسهم أو السندات أو الصكوك، وذلك عبر المراقبة والتوقع ومحاولة الحصول على المعلومات المرتبطة بالأداة الاستثمارية. وتقوم هذه العملية على مستوى الشفافية في البلد الذي يطرح هذه الأداة.
2- في البيانات المالية التاريخية: تكتسب البيانات المالية التاريخية أهمية باختيار وتحديد الجدوى الاستثمارية في الأداة المطروحة. فمثلاً لو كان المستثمر سيختار الأسهم، فعليه قراءة البيانات وتحليلها وفق أقصى مقدرة تحليلية حتى يقلل من مستوى المخاطر.
وهذا الأمر ليس بالسهل كما يعتقده الكثيرون. إذ حتى المحترفون العاملون في إدارة المحافظ الاستثمارية نجد لديهم في الكثير من الأحيان، بنوداً محاسبية مبهمة، بنوداً تعزز من مخاوف قد تحقق خسائر في الاستثمار أو خسائر في العوائد المتوقعة.
وهنا يجب أن يقوم المستثمر في الحصول إما على المساعدة من جهات متخصصة في التحليل أو يتحصل على المعرفة الذاتية في كيفية التحليل واستخلاص نقاط الضعف والقوة في البيانات المالية المعروضة.
3- توقيت طرح البيانات: كل ما سبق من معلومات أساسية في اختيار ومعرفة البيانات لأداة استثمارية معينة، تعتمد على توقيت طرح تلك البيانات وتحركات القيم السوقية للاستثمار المنشود.
واقع الاستثمار حالياً
يعتقد الكثيرون أن البورصات العربية مكتملة الأركان، إلا أنها في الواقع تعتمد على أداة واحدة وهي السهم والذي يشتق منه بعض الأدوات المتداولة في بعض البورصات العربية مثل عقود الآجلة او عقود الخيارات... ونجد أن أحد أهم أسباب التباين والتذبذب القوي في هذه الأسواق، هو عدم وجود أدوات أخرى مثل السندات والصكوك ومشتقاتها. ولا أدوات منوعة للسوق العقارية أو السوق النقدية حتى يتم التعامل بها وفق متطلبات رفع كفاءة الأسواق المالية العربية. وهذا الواقع يقلّص الخيارات لدى المستثمر العربي.
وخلال المرحلة الحالية تشهد أسواق المنطقة تبايناً عنيفاً يفقدها الثقة من قبل المتعاملين نظراً لسرعة الاتجاه الهابط في مراحل التباين والتغيير السريع. ولذلك نجد أن الأسواق العربية قد سجلت تراجعاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية. وذلك برغم وجود بعض المحفزات الخاصة لسهم بعينه من خلال إعلانات إيجابية عن نتائج أعمال بعض الشركات خلال الربع الثالث أو الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2014. وهو ما كان يدفع الكثير من تلك الأسهم إلى الارتفاع في أسواق لا توفر بدائل تعطي عوائد مجزية مثل الأسهم.
كما أن تأثر السوق الخليجية بأسعار النفط جعلها أكثر عرضة لهجرها أو توطين الاستثمار بها. خاصة في حال استمرار ذلك التراجع الذي سيطال الإنفاق خلال العام الجاري.
وهذا الواقع يعطي دافعاً لدول الخليج لتقليل الدعم الحكومي عن الكثير من القطاعات وتحويلها إلى قطاعات أكثر إنتاجية. قطاعات تؤمن فوائض في الموازنة وتعطي الحكومات ثقلاً اقتصادياً ينعكس بشكل مباشر على بورصاتها. إضافة إلى دعم القطاع الخاص بتلك الدول، من خلال تلزيم الشركات في استحداث وتطوير وتحديث البنى التحتية. وكذلك، مع دعم الحرية التجارية وتحسين بيئة الأعمال التي تعاني من الفساد الإداري.
وتأتي هذه التحديات كضرورة، في ظل عدم اقتناع الكثير من القيادات الاقتصادية بجدوى وضع خطط تحسينية، بحجة المحافظة على هوية الاقتصاد المحلي، وهذا ما ينافي الواقع بشكل واضح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
