خطة تونسية لزيادة تحويلات المغتربين

تخطط حكومة تونس لرفع مساهمة المغتربين في تمويل الاقتصاد من أربعة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) سنويا، إلى قرابة سبعة مليارات دينار بحلول عام 2020، عبر استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات التونسية في المهجر.

وتعد تحويلات المغتربين من المصادر الرئيسية النقد الأجنبي التي تعوّل عليها الحكومات لإنعاش الخزينة، حيث أقرت الحكومة على امتداد السنوات الماضية، العديد من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لتحفيزهم على مواصلة الدعم المادي لبلادهم وضخ التمويلات.

ويبدو إصرار الحكومة على رفع مساهمة المغتربين في التمويل الاقتصادي، بعد تراجع هذه التحويلات في السنوات الأولى التي تلت الثورة نتيجة المخاوف التي كانت تحوم حول الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، ما دفع العديد من المغتربين التونسيين إلى الإحجام عن قضاء إجازاتهم السنوية في بلادهم وبالتالي عدم تحويل قسط مهم من الأموال.

وأظهرت بيانات إحصائية أن تحويلات المغتربين التونسيين إلى بلادهم سجلت خلال العام 2011 تراجعاً بقيمة 5.152 ملايين دينار.
وذكرت ذات البيانات أن حجم هذه التحويلات بلغ خلال العام الماضي 1.1 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار عام 2010.

وتتطلع الحكومة عبر استراتيجيتها الجديدة إلى تحويل جزء من التحويلات الموجهة للاستهلاك، نحو الاستثمار في المناطق الداخلية عبر توفير كل المساعدات اللوجستية والتسهيلات للكفاءات التونسية المقيمة في المهجر لإنشاء مشاريع تخلق فرص عمل.
كما تقوم خطة الحكومة على جلب الكفاءات المقيمة في المهجر، بهدف إشراكهم في القرار بما يساعد على الاستفادة من كفاءاتهم العلمية ونقل خبراتهم.

وقال عضو البرلمان عن دائرة ألمانيا حاتم الفرجاني، إن إنشاء مجلس التونسيين بالخارج سيساعد على بلورة خطة ناجعة للاستفادة من التحويلات المالية للمغتربين وخبراتهم بما يتماشى مع طبيعة الوضع الاقتصادي الجديد والمتغيرات في هذا المجال.
وأضاف الفرجاني لـ "العربي الجديد" أن الحوالات التي يرسلها المغتربون شهريا لبلدهم لم تعد كافية ومتماشية مع المتطلبات الاقتصادية، لافتا إلى أن المساهمة المادية يجب أن تتحول إلى مشروع استثماري ذي قيمة مضافة.

ويبلغ عدد التونسيين بالخارج أكثر من 1.5 مليون، حسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2012.
ويستقرّ 85% من المغتربين التونسيين، في أوروبا، ونصف المجموع الكلي، في فرنسا أي قرابة 650 ألفا.