خلال أيام ..حكومة مصر ترفع أسعار الوقود والغاز

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن الحكومة سترفع خلال الأيام المقبلة أسعار المنتجات البترولية وغاز الطهو، فيما حذر خبراء اقتصاد من أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء تطاول جميع السلع الاستهلاكية.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود تأتي في إطار رفع الدعم عن المواد البترولية، والذي تم البدء في تنفيذه منذ نحو عامين.

ورفعت حكومة مصر في الرابع من يوليو/تموز 2014، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78% في بعض الأصناف، مشيرة إلى أن الزيادة في الأسعار تستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة بغرض خفض عجز الموازنة.
ووصل سعر البنزين "92 أوكتان" إلى 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40%، والبنزين "80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه لليتر بزيادة 78%. والسولار إلى 1.80 جنيه لليتر بزيادة 63%.

وكانت وزارة البترول، أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أن مخصصات دعم المواد البترولية تبلغ نحو 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي 2016/2017، الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الجاري، مقابل 61 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2015/2016، وحوالي 100 مليار جنيه في العام 2014/2015 ونحو 144 مليار جنيه في 2013/2014.

ورفض المسؤول في وزارة البترول الإفصاح عن قيمة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، موضحا أنها "ستشمل جميع أنواع البنزين باستثناء البنزين فئة 95 أوكتان، نظراً لأن سعره حالياً أعلى من السعر العالمي، ليتم بعدها تعميم منظومة توزيع البنزين عبر الكروت الذكية".
كما ستشمل الزيادة أسعار غاز الطهو، والذي لم يتم رفع قيمته خلال عام 2014، وفق المسؤول المصري، لافتا إلى أنه لن يتم خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الفترة المقبلة. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية (وحدة قياس الغاز المباع)، ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولارات، ومحطات الكهرباء 3 دولارات.

كما رفعت أسعار الغاز المورد لمصانع الإسمنت إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس وصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
وكان اتحاد الصناعات المصرية، قال مؤخرا إنه اتفق مع الحكومة على خفض الغاز لجميع الصناعات عند 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وقال تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات ورئيس غرفة البترول والتعدين، "الجميع يعلم أن الحكومة سترفع أسعار الوقود، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مع توليه الرئاسة في 2014 أنه سيتم إلغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات بحد أقصى".

وأضاف أبو بكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اتحاد الصناعات سبق أن أرسل إلى مجلس الوزراء عام 2014 مذكرة تتضمن مطالب بأن تكون الزيادة في أسعار الطاقة تدريجية، ودعم محدودى الدخل والفقراء من خلال توزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى بطاقات التموين الذكية، وتوزيع 20% من الوفر المحقق بالقطاع الصناعى كدعم للصادرات، على أن يتم توزيع باقى الوفر المحقق من زيادة الأسعار على موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى.

واعلنت الحكومة أنه سيتم رفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي، مقابل 37.7 مليار جنيه (4.2 مليارات دولار) في العام المالي الماضي 2015/2016.
لكن خبراء اقتصاد قالوا إن الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة في دعم السلع التموينية ضئيلة للغاية مقارنة بالارتفاع الكبير المتوقع في مختلف أسعار السلع الاستهلاكية لاسيما الغذائية بعد زيادة الوقود.

ويبلغ دعم الفرد شهرياً نحو 15 جنيها (1.6 دولار)، فيما تقول الحكومة إن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يبلغ نحو 63 مليون شخص من إجمالي 90 مليون مصري.
وشهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما بعد رفع أسعار الوقود لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، مما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين، الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل.

وقال مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الوقود يعتبر مؤشراً لارتفاع أسعار باقي السلع، نظراً لأنه يعد عنصراً أساسياً في تكلفة المنتجات والنقل، مؤكدا أن المواطن هو أكثر المتضررين من أي زيادة قد تحدث.