دارين طاطور: منفية داخل وطنها بقرار الاحتلال

ناقشت محكمة إسرائيلية في فلسطين المحتلة عام 1948، طلب المُدوّنة والناشطة دارين طاطور بتغيير ظروف اعتقالها المنزلي المفروض عليها وعودتها إلى قريتها الرينة، إذ ما تزال تخضع لقرار سلطات الاحتلال بالإبعاد عن قريتها والحبس المنزلي منذ كانون الثاني/ يناير مطلع السنة الحالية.

وستردّ ما تسمى بـ "محكمة الصلح" في الناصرة خلال 48 ساعة على طلب تقدمت به محامية طاطور يتيح لها العودة مدة أربعة أيام لتجتمع مع عائلتها بعيد الفطر. أما بالنسبة إلى عودتها لحبس منزلي دائم في بيتها فستنظر "المحكمة" في القرار في 18 تموز/ يوليو بعد أن تنتهي من الاستماع الى الشهود.

وكانت طاطور (35 عاماً) قد سُجنت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، مدة ثلاثة أشهر، قبل أن تُحوَّل إلى الحبس المنزلي. وفي آخر مستجدات قضيتها، أتيح لها، في الثاني من أيار/ مايو الجاري، للمرّة الأولى، الخروج من المنزل لمدّة ساعتين في نهاية الأسبوع.

يذكر أن طاطور من مواليد قرية الرينة، شمال شرق الناصرة، ومن الناشطين سياسياً مع حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي". وهي تواجه تهمة "التحريض على العنف ودعم فصيل فلسطيني"، على خلفيّة نص أدبي نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك.

وتعدّ واحدة من عشرات اعتقلوا في فلسطين المحتلة عام 1948، مع بدايات الانتفاضة في الضفّة الغربية العام الماضي، على خلفيّة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقول طاطور: "كان قرار المحكمة متوقعاً. كل ما يجري معي ضمن المحاكمة هو فقط ملاحقة سياسية لا يوجد أي تفسير آخر، وهذه ليست قضيتي فقط إنما قضية جميع الناشطين".