أكد رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، اليوم الأحد، عدم انقطاعه عن السياسة رغم تركه منصبه، وذلك وسط تواتر أحاديث في أروقة القرار في العاصمة التركية أنقرة، تتحدث عن عمليات إعادة هيكلة كبيرة ستجريها الحكومة التركية، في الأيام المقبلة، بهدف التخلص من المسؤولين والإعلاميين المقربين من داود أوغلو.
وفي أول إطلالة إعلامية له بعد استقالته من منصب رئاسة الوزراء، أكد داود أوغلو، في لقاء أجراه مع صحيفة "خبرتورك" الموالية للحكومة، أنه لم يترك السياسة، لكنه رفض الإجابة عن الأسئلة السياسية، مفضلاً الحديث عن كتابه الجديد بعنوان "الحضارات والمدن".
وقال داود أوغلو "هناك الكثير من الوقت للإجابة عن الأسئلة السياسية، لقد تركت رئاسة الوزراء لكني لم أترك السياسة، وما زلت حتى الآن في العمل السياسي، ولم أخسر حماسي، لقد كان هناك عمل بوتيرة كثيفة في الدولة، وبهذا المعنى فقط خفّت كثافة عملي. أما في الحياة فإن الإنسان الأقوى هو المتصالح مع نفسه، ولكن دعوا الحديث عن السياسة هذه المرة، فلنتحدث فقط عن الكتاب".
وفي المقابلة التي أجريت في قصر توبكابي، حيث يقع مكتب رئاسة الوزراء في إسطنبول، أكد داود أوغلو أنه لطالما رفض أي مشاريع من شأنها أن تخرّب النسيج التاريخي لإسطنبول، قائلا: "في كل حديث لي أثناء رئاستي للوزراء، رفضت أي مشروع من شأنه أن يخرب النسيج التاريخي لمدينة إسطنبول، وعندما كنت رئيساً للوزراء سعيت إلى خلق وعي اجتماعي في هذا الشأن".
وأضاف: "في السنوات الأولى لوصولنا إلى الحكم، جُلب لنا مشروع إنشاء سبع ناطحات سحاب في منطقة حيدر باشا (الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول)، بهدف إحياء التلال السبعة لمدينة إسطنبول، ولكني عارضت هذا المشروع. قد يأتي مهندس معماري مبدع، ولكن عندما يتعلق الأمر بشبه الجزيرة الممتدة بين البحر الأسود وبحر مرمرة، فإن أي إيذاء للنسيج المعماري ممثلا بمسجد السليمانية وآيا صوفيا سيكون ظلما كبيرا لمدينة إسطنبول".
وشدد داود أوغلو على أن عولمة مدينة إسطنبول يجب أن تتم بعيدا عن الإضرار بالنسيج التاريخي للمدينة، رافضا فكرة إقامة ناطحات السحاب التي عدّها كالخنجر في نسيج المدينة.
وأشار داود أوغلو إلى أنه لم يترك التدريس في الجامعة أبدا، وأنه يسعى إلى العودة للتدريس لنقل الخبرة الكبيرة التي راكمها، سواء عبر التنظير أو ممارسة العمل السياسي المباشر من خلال الدولة، وهي الخبرة التي يود نقلها للجيل الشاب.
في غضون ذلك، تناولت أروقة القرار في أنقرة، أنباء تشير إلى نية الحكومة إجراء إعادة هيكلة واسعة في أوساط المسؤولين الأتراك المدنيين أو الأمنيين المدعومين من قبل 22 نائبا الذين يشكلون الكتلة المقربة من داود أوغلو، إضافة إلى إبعاد بعض الوجوه الإعلامية المؤيدة للأخير من المشاركة في برامج الإعلام الحكومي الرسمي أو الخاص الموالي لحزب "العدالة والتنمية".