فقد أكدت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الأمريكية، أنه يجب نظر الدعوى في السعودية.
واتهمت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في الدعوى الملياردير الصانع رئيس مجموعة سعد باستخدام حساباتها المصرفية في بنك المشرق في دبي للقيام بمعاملات تجارية بالاحتيال في نيويورك.
والدعوى القضائية جزء من معركة قانونية دولية تقول فيها عائلة القصيبي، إن الصانع الذي تزوج من العائلة قبل 30 عاماً استولى على مليارات الدولارات بالاحتيال بعد إدارته لشركاتها المالية.
ونفى الصانع ومجموعة سعد ارتكاب أي مخالفات.
ومعن الصانع، ولد في الكويت، وتزوج من امرأة من عائلة سعودية غنية عام ١٩٨٠، بنى ثروته الهائلة التي تنامت يوماً بعد يوم في شرق البلاد.
وقالت محكمة الاستئناف في نيويورك إن المعاملات التجارية المزعومة نفذت في نيويورك، لكن ليس لمحاكم الولاية حق نظر القضية.
وكتب القاضي روبرت سميث للمحكمة يوم الثلاثاء الماضي "مصلحة نيويورك في نظامها المصرفي، ليست بوقاً يستخدم عندما يسعى طرف في مثل هذه الصفقة إلى استخدام محاكمنا لدعوى قضائية على صلة ضئيلة أو معدومة بنيويورك".
وقال إن القضية تضم شركة سعودية ومواطناً سعودياً وعملية احتيال يزعم انها ارتكبت في السعودية.
وأضاف "الولاية القضائية ذات المصلحة الأكبر... هي للسعودية بنحو واضح".
وقال روبرت سيريو من مكتب جيبسون ودان وكراتشر للمحاماة الذي يمثل الصانع، إنه سعيد بقرار المحكمة.
وأضاف "هذا إيذان على الأرجح بنهاية نحو خمسة أعوام من إجراءات التقاضي المضنية وغير الضرورية في نيويورك".
ولم يرد محامو القصيبي والمشرق على طلب التعليق على الفور.
وانهار بنك أوال الذي يمتلكه الصانع ومؤسسة مصرفية دولية مملوكة لمجموعة القصيبي في عام 2009 وبلغت ديونهما 22 مليار دولار لأكثر من 100 بنك، منها دويتشه بنك الألماني واتش اس بي سي البريطاني وسوسيتيه جنرال الفرنسي.
ومنذ ذلك الحين جرت مواجهات بين عائلة القصيبي والصانع في محاكم بنيويورك والسعودية والبحرين ولندن وجزر كايمان وجنيف.