وأشار فريد في مقابلة مع قناة "أم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن السوق استعادت جزءا من تراجعات القيمة السوقية، في تعاملات الأربعاء.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري حتى نهاية تعاملات الثلاثاء، تكبدت البورصة خسائر بلغت نحو 66 مليار جنيه، كما تعرضت الأسهم المصرية لضغوط بيع حادة، في ظل المخاوف من الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن يوم الجمعة الماضي.
وذكر فريد، أن البورصة طلبت من الشركات المدرجة، الإفصاح عن سبب التراجع في أسعار الأسهم، "لكن كل الشركات نفت وجود أي أحداث غير معلنة من شأنها التأثير السلبي على الأداء المالي والتشغيلي".
وكانت بورصة مصر قد واصلت ارتفاعها خلال بداية التعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي وسط مشتريات من قبل المؤسسات العربية ووفرة في السيولة.
ونجحت مشتريات الأجانب والعرب في وقف نزيف خسائر البورصة المصرية أمس الأربعاء لتلتقط السوق أنفاسها وترتفع بعد ثماني جلسات متتالية من الهبوط الذي تزايدت حدة وتيرته في الجلسات الثلاث الأخيرة.
وكسبت أسهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة وبالم هيلز 2.6 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.8 بالمئة وهيرميس اثنين بالمئة. ونزلت أسهم القلعة 1.5 بالمئة بعد تكبدها خسائر بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه في الربع الثاني من هذا العام. وخسرت أسهم أوراسكوم للاستثمار 0.4 بالمئة وطلعت مصطفى 0.6 بالمئة وحديد عز 1.1 بالمئة وبايونيرز 0.2 بالمئة.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدينغ للاستثمارات المالية لرويترز إن ارتفاعات الأمس عززت من موقف عملاء الشراء بالهامش بما انعكس إيجابيا على تخفيض معدلات التسييل.
وأضاف " استمرار الأداء الإيجابي يعزز المكاسب ويدعم الثقة... إذا قرر المركزي تخفيض سعر الفائدة اليوم وحدث هدوء سياسي سيكون ذلك بمثابة شرارة الانطلاق للبورصة".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس في اجتماعه مساء اليوم الخميس، مع استمرار تراجع التضخم وبعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا في الأسبوع الماضي.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي اقترب من مستويات 14000-14100 نقطة وهي منطقة صعبة الاختراق من المرة الأولى... لا أعتقد أن السوق ستكون قادرة على مواصلة الصعود".
وتكبدت بورصة مصر خسائر فادحة حسب رويترز، وتراجع رأسمالها السوقي 60 مليار جنيه (3.7 مليارات دولار)، مع نزول المؤشر الرئيس لأدنى مستوياته منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.
وتسببت التراجعات الحادة في جلسة الأحد الماضي، إلى تعليق التداولات في السوق المصرية لمدة 30 دقيقة، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وعوضت الأسهم المصرية أمس الأربعاء، جانبا من تراجعاتها مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 3.22 بالمئة وصولا إلى 13594 نقطة.
وحسب سماسرة أوراق مالية فقد تدخّلت مؤسسات أجنبية وعربية لإنقاذ بورصة مصر من الانهيار، بعد أن شهدت على مدار ثماني جلسات متتالية خسائر فادحة، جراء عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين، في أعقاب انتشار فضائح فساد طاولت الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات مقربة من الجيش، ما أجّج غضب الشارع، حيث خرجت تظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي تطالب برحيل السيسي.