رئيس حكومة المغرب: لم آتِ لبيع الوهم للناس

شهدت الجلسة الشهرية في مجلس النواب، التي تمحورت حول الانتخابات الجماعية المقبلة في المغرب، تجاذبات سياسية بين الغالبية الحكومية والمعارضة، بشأن تحضيرات الحكومة لإجراء هذه الانتخابات، والتي تم إرجاؤها إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن كانت مقررة في يونيو/حزيران 2015.

ودعا رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، اليوم الثلاثاء، في آخر جلسة للبرلمان قبل انتهاء دورته الخريفية، ملايين المواطنين المغاربة إلى الذهاب بشكل كثيف إلى التسجيل في القوائم الانتخابية، مبرزاً أن الحكومة لا يمكن أن تلزم الناس أن يسجلوا أنفسهم في تلك اللوائح.

وقال بن كيران، إن "الأحزاب في المغرب تتحمل مسؤولية كبيرة في تحديد طبيعة العلاقات بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، مشيراً إلى أن سلاح المغاربة هو الصوت الذي يحددون به من يمثلهم في الانتخابات التشريعية كل خمس سنوات، والانتخابات الجماعية كل ست سنوات".

وبخصوص الجدل الدائر حول الجهة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات، هل هي وزارة الداخلية أم رئيس الحكومة؟ قال بن كيران، إن "الملك محمد السادس بصفته حاكماً قرر أن رئيس الحكومة هو من يشرف على الانتخابات"، مضيفاً أن أصواتاً قامت لتستنكر هذا الإشراف.

واسترسل بن كيران بالقول: "لم آتِ لبيع الوهم للمواطنين المغاربة"، موضحاً أنه "يمارس الصلاحيات المخولة له في الدستور الذي صادق عليه المغاربة بالإجماع في 2011، لكنه يعلم أين تقف صلاحياته وسلطاته، ويحترم سلطات ملك البلاد، ولا يدخل في تنازع معها".

المعارضة من جهتها، انتقدت طريقة تدبير الحكومة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعزوف المواطنين المغاربة عن الذهاب للتسجيل في القوائم الانتخابية، على الرغم من دنو آخر موعد للتسجيل، مبدية امتعاضها من إعلان رئيس الحكومة عجزه عن فعل شيء إزاء هذا الأمر.

وقال الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المعارض، إدريس لشكر، إن المغاربة لم يتجهوا بكثافة للتسجيل في القوائم الانتخابية، لأنهم يرون أن التسجيل والتصويت لا ينفع البلاد"، منبهاً إلى أن "تصريح رئيس الحكومة بأنه لا قدرة له على فعل أي شيء يزيد من نفور الناس من العمل السياسي".

ووصلت طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية شهر يناير/كانون ثاني الماضي، ما يناهز 800 ألف طلب للتسجيل، ما يزيد عن 200 ألف طلب منها تم تلقيها عن طريق الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض.