892 طالبا من كافة الجامعات المصرية، أو أكثر، ما زالوا رهن الاحتجاز في السجون، والعدد ما زال في تزايد مستمر، كان ذلك آخر حصر أجرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في يوليو/تموز 2014، ولم يشمل الطلاب المحكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين عامين وسبعة عشر عاما، وهي أقصى مدة حُكم بها في تاريخ الجامعات المصرية.
%10 فقط من هؤلاء الطلاب صدرت ضدهم أحكام بالحبس، بينما ما زال 37% منهم قيد التحقيقات، و4% منهم ما زالت قضاياهم متداولة أمام المحاكم، وتظل النسبة الأكبر وفقا لمؤسسة حرية الفكر، والتي وصلت إلى 49% "غير معروف" وضعهم القانوني، لصعوبة الوصول للبيانات والمعلومات الخاصة بهم، بسبب تعنت الجهات المسؤولة عن منح المعلومات في أغلب الحالات.
وحسب تقرير مرصد طلاب الحرية، فإن الفترة ما بين 3 يوليو/تموز 2013، وحتى 26 أغسطس/آب 2014، صدر 3 أحكام بالإعدام على طلاب، و2377 عاما بالحبس، وغرامات مالية بلغت 15 مليون جنيه.
لم ينفصل واقع هؤلاء الطلاب عن جميع المعتقلين في السجون، فحتى الآن يخوض أكثر من 150 طالبا إضراب عن الطعام داخل السجون وفقا لاتحاد طلاب الأزهر، بالتزامن مع حملة "جبنا أخرنا" للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن جميع المعتقلين.