صادق مجلس الدوما (النواب) الروسي، اليوم الثلاثاء، في القراءة الثالثة والأخيرة على قانون يقضي برفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20% اعتبارا من العام المقبل.
وكان حزب "روسيا الموحدة" الحاكم هو الوحيد الذي صوت لصالح القانون، بينما عارضته أحزاب: الشيوعي والليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة".
وتأمل وزارة المالية الروسية أن يدر رفع ضريبة القيمة المضافة أكثر من عشرة مليارات دولار إضافية على الميزانية الروسية سنويا في أعوام 2019 و2020 و2021، لتخصيصها لتنفيذ مراسيم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والسياسة السكانية والصحة والتعليم.
ومع ذلك، اعترفت الوزارة بأن رفع الضريبة سيزيد من وتيرة التضخم، مرجحة في الوقت نفسه أنه لن يزيد عن 4.5% في العام المقبل.
وبدورها، حذرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية من أن يؤدي رفع الضريبة إلى تراجع المعدلات المتوقعة للنمو الاقتصادي من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2019، على أن تسرّع إجراءات الحكومة مجتمعة مع رفع سن التقاعد، النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3% في أعوام 2021 - 2024.
وكانت الحكومة الروسية قد أحالت مشروعي قانوني رفع ضريبة القيمة المضافة وسن التقاعد إلى الدوما في منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد أن ترددت على مدى سنوات في إصدار قوانين قد تثير استياء المواطنين.
إلا أن النسبة المرتفعة (76%) التي فاز بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، زادت من جرأة الحكومة الجديدة برئاسة دميتري مدفيديف، في إجراء إصلاحات حازمة، وفق خبراء الاقتصاد.