روسيا تعتمد قائمة المنتجات الغذائية التركية المحظور استيرادها

قال المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، وقع على قرار تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة بحق تركيا، وذلك على خلفية التوتر الحاصل بين البلدين حالياً، بعد حادثة إسقاط طائرة "سو-24" الروسية على الحدود السورية التركية.

وحدد القرار قائمة المنتجات الزراعية والغذائية التركية المحظور دخولها إلى روسيا اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، لكن هذا الإجراء لا يشمل السلع المخصصة للاستخدام الشخصي.

وشملت القائمة الفراولة واليوسفي والبرتقال والعنب والتفاح والكمثرى، والطماطم والخيار والبصل والقرنبيط، ولحوم الدجاج والديك الرومي، والملح وغيرها من المواد الزراعية والغذائية تركية المنشأ.

وقررت الحكومة الروسية أيضا وقف عمل اللجنة الحكومية الروسية التركية للتعاون التجاري الاقتصادي، مكلفة وزارة التنمية الاقتصادية بوقف المفاوضات مع تركيا بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار.

وقررت الحكومة الروسية، أول أمس الإثنين، منع استيراد الفواكه والخضروات التركية، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد بضعة أسابيع، حتى تتمكن الشركات التجارية من ترتيب إمدادات بديلة.

وتشير البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية إلى أن حصة تركيا، في مجموع واردات روسيا، من الخضروات تبلغ 20%، بينما تعادل حصة الحمضيات 25%.

وبلغت حصة تركيا في مجموع واردات روسيا من المواد الغذائية 4% في عام 2014، وجاء في مقدمة المنتجات الزراعية التركية الموردة إلى روسيا الطماطم (360 ألف طن) والحمضيات (250 ألف طن)، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف طن من العنب. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قامت روسيا باستيراد منتجات غذائية تركية بقيمة مليار دولار.

وفرضت روسيا في أغسطس/آب 2014 حظرا على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج، وذلك ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتم توسيع هذه القائمة في أغسطس/آب الماضي، لتشمل ألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا، إلا أن الحظر بحق هذه الأخيرة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تطبيقها القسم الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم السبت على مرسوم يقضي بحظر أو فرض قيود على نشاط الشركات التركية في روسيا، ومنع تعيين موظفين جدد من الأتراك، وحظر استيراد بعض المنتجات التركية، وحظر الرحلات السياحية والطيران العارض إلى تركيا، ووقف العمل باتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول بين البلدين.

اقرأ أيضا: تركيا تراهن على السياح الأوروبيين لتعويض الروس