تشعر الدبلوماسية الإيطالية، منذ تعيين المبعوث الإسباني برناردينو ليون كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2014، بعدم الارتياح، وأبدت منذ الأيام الأولى انزعاجها من هذا التكليف؛ موقف روما، السلبي أو الإيجابي، يأتي من كونها لا تزال تعتبر أن ليبيا، وبخاصة مناطق غرب ليبيا، جزء من مناطق نفوذها، أو كما سماها الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب له "الحديقة الخلفية" لإيطاليا.
وقال مصدر مقرّب من الخارجية الإيطالية، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأخيرة ترى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا فشل في مهمته، بسبب عدم فهمه أولاً لتفاصيل المشهد الليبي، وثانياً عدم استماعه لرأي مستشاريه.
وأضاف المصدر أن إيطاليا تملك معلومات حول احتمال تكليفها من قبل الأمم المتحدة بإدارة ملف الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنّ ليون سبق أن صور رحلة وفد الحوار إلى جنيف، في جلسة بين الأعضاء داخل الطائرة، كي يعطي انطباعاً بقدرته على جمع المتناقضات الليبية.
وكانت الخارجية الإيطالية ترغب في أن يراعي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عند اختياره ممثل المنظمة إلى ليبيا، طبيعة العلاقات الإيطالية الليبية التاريخية، وكونها من أقدر دول الاتحاد الأوروبي على فهم الجغرافيا الليبية، وتعقيدات الأزمة الليبية، بالإضافة إلى أنها أكبر شريك اقتصادي لليبيا في مجال انتاج الغاز والنفط، إذ تسدّ إيطاليا نحو 35 في المائة من احتياجاتها عن طريق شركة "إيني" الإيطالية.
وتعتقد إيطاليا بأنّها من أكثر البلدان الأوروبية تضرّراً من الأزمة الليبية، وانخفاض صادرات ليبيا من النفط بسبب المعارك الدائرة في الهلال النفطي شرق ليبيا، كما أنّها تتخوف من امتداد الجماعات المتشدّدة في بنغازي ودرنة القريبتين من حدودها البحرية وشواطئ غرب ليبيا، التي تصدر لإيطاليا مهاجرين غير شرعيين.
ونتيجة التصدّع السياسي الداخلي الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أوروبا، تأخرت إيطاليا في الاهتمام بالملف الليبي المعنية به أكثر من أي بلد أوروبي آخر. وهي تحاول أن تعوّض عن تخلّفها، ولذا يعتقد المحللون السياسيون أن إيطاليا جنحت نحو الدبلوماسية والاتصال بالأطراف الفاعلة داخل ليبيا، وهو ما ترى أن ليون فشل به، إذ إنه، برأيها، اتصل بأطراف غير فاعلة في الأزمة الليبية، وعقد آمالاً عليها.
في هذه الأثناء، بدأت ملامح خلافات تظهر على السطح حول مكان انعقاد الحوار الليبي، بعد إعلان مجلس النواب المنحل عدم ذهابه إلى جنيف، مفضلاً عقد جلسات الحوار داخل ليبيا، وتصويت "المؤتمر الوطني" على مشاركته لكن بشرط أن يكون داخل الأراضي الليبية.
وكان "المؤتمر الوطني العام" قد اقترح في جلسة الأحد الماضي، أن تكون مدينة غات على الحدود الليبية الجزائرية، مقرّاً للحوار، غير أنّ مقربين من ليون، كشفوا لـ"العربي الجديد" أن ليون أبدى اعتراضات تتعلق بالجوانب الأمنية، بخاصة أن غات منطقة حدودية مع الجزائر، يخُشى أن يحصل فيها خروقات أمنية تؤثر على مستقبل الحوار. وبحسب المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، طُرحت عدة مدن ليبية أخرى كمكان للحوار شأن مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا، ومدينتي أوجله وجالو جنوب مدينة بنغازي.
وقال مصدر مقرّب من الخارجية الإيطالية، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأخيرة ترى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا فشل في مهمته، بسبب عدم فهمه أولاً لتفاصيل المشهد الليبي، وثانياً عدم استماعه لرأي مستشاريه.
وأضاف المصدر أن إيطاليا تملك معلومات حول احتمال تكليفها من قبل الأمم المتحدة بإدارة ملف الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنّ ليون سبق أن صور رحلة وفد الحوار إلى جنيف، في جلسة بين الأعضاء داخل الطائرة، كي يعطي انطباعاً بقدرته على جمع المتناقضات الليبية.
وكانت الخارجية الإيطالية ترغب في أن يراعي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عند اختياره ممثل المنظمة إلى ليبيا، طبيعة العلاقات الإيطالية الليبية التاريخية، وكونها من أقدر دول الاتحاد الأوروبي على فهم الجغرافيا الليبية، وتعقيدات الأزمة الليبية، بالإضافة إلى أنها أكبر شريك اقتصادي لليبيا في مجال انتاج الغاز والنفط، إذ تسدّ إيطاليا نحو 35 في المائة من احتياجاتها عن طريق شركة "إيني" الإيطالية.
وتعتقد إيطاليا بأنّها من أكثر البلدان الأوروبية تضرّراً من الأزمة الليبية، وانخفاض صادرات ليبيا من النفط بسبب المعارك الدائرة في الهلال النفطي شرق ليبيا، كما أنّها تتخوف من امتداد الجماعات المتشدّدة في بنغازي ودرنة القريبتين من حدودها البحرية وشواطئ غرب ليبيا، التي تصدر لإيطاليا مهاجرين غير شرعيين.
ونتيجة التصدّع السياسي الداخلي الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أوروبا، تأخرت إيطاليا في الاهتمام بالملف الليبي المعنية به أكثر من أي بلد أوروبي آخر. وهي تحاول أن تعوّض عن تخلّفها، ولذا يعتقد المحللون السياسيون أن إيطاليا جنحت نحو الدبلوماسية والاتصال بالأطراف الفاعلة داخل ليبيا، وهو ما ترى أن ليون فشل به، إذ إنه، برأيها، اتصل بأطراف غير فاعلة في الأزمة الليبية، وعقد آمالاً عليها.
في هذه الأثناء، بدأت ملامح خلافات تظهر على السطح حول مكان انعقاد الحوار الليبي، بعد إعلان مجلس النواب المنحل عدم ذهابه إلى جنيف، مفضلاً عقد جلسات الحوار داخل ليبيا، وتصويت "المؤتمر الوطني" على مشاركته لكن بشرط أن يكون داخل الأراضي الليبية.
وكان "المؤتمر الوطني العام" قد اقترح في جلسة الأحد الماضي، أن تكون مدينة غات على الحدود الليبية الجزائرية، مقرّاً للحوار، غير أنّ مقربين من ليون، كشفوا لـ"العربي الجديد" أن ليون أبدى اعتراضات تتعلق بالجوانب الأمنية، بخاصة أن غات منطقة حدودية مع الجزائر، يخُشى أن يحصل فيها خروقات أمنية تؤثر على مستقبل الحوار. وبحسب المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، طُرحت عدة مدن ليبية أخرى كمكان للحوار شأن مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا، ومدينتي أوجله وجالو جنوب مدينة بنغازي.