زعبي لـ"العربي الجديد": لا فرق بين نتنياهو و"زعران اليمين"

رفضت النائبة الفلسطينية، حنين زعبي (التجمع الوطني الديمقراطي)، التحريض الذي شنه ضدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، وطلبه فتح تحقيق جنائي معها.

وقالت زعبي في حديث مع "العربي الجديد"، "إني أرفض التحريض الأرعن لنتنياهو ضدي، وهو نفس تحريض اليميني الذي يحاول الدوس على كل ما يعترض طريقه"، وأضافت أن تصريحات نتنياهو تدل على إفلاسه السياسي والأخلاقي.

وأوضحت النائبة العربية، أن "كلمات نتنياهو تبين أنه لا فرق بينه وبين زعران اليمين المتطرف"، وأن "هذه التهديدات لن تردعني وسأواصل نضالي العادل من أجل الحرية والمساواة للجميع".

" زعبي: هذه التهديدات لن تردعني وسأواصل نضالي العادل من أجل الحرية والمساواة للجميع "

وأشارت زعبي، إلى أن سياسات الترهيب والإرهاب الإسرائيلي معروفة لدينا، وهي تتضمن الاعتقالات وضرب المتظاهرين والاعتقالات الاحترازية وتحويل الصراع إلى حرب شوارع.

ووصفت زعبي هذه الإجراءات بأنها دليل على ضعف حيلة الاحتلال، ودليل على الضغوط التي يخضع لها نتنياهو، الذي اعتبرته "سيد المحرضين"، مطالبة إياه بوقف تحريضه، وإلغاء دعوته الإجرامية ودعوات قادة الشرطة للإسرائيليين إلى حمل السلاح الناري، وسط معرفته اليقينية أن معنى هذا السلاح تعريض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر.

وأوضحت زعبي، أن التصريحات التي أطلقتها من خلال وسائل إعلام مختلفة بينها قناة القدس، تشكل دعوة لتعزيز النضال الشعبي باعتباره حقا وواجبا أساسيا وسياسيا، و"هي تصريحات لم أتردد في قولها وتكرارها في السنوات الأخيرة".

وإلى جانب التحريض الذي صدر عن نتنياهو في جلسة الحكومة، تعرضت النائبة زعبي والنواب العرب عموماً، وبشكل خاص نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وقيادات الحركة الإسلامية في الداخل، إلى حملات تحريض واسعة النطاق في الصحف الإسرائيلية، التي تبنت مواقف حكومة نتنياهو والأجهزة الأمنية، مدعية أن التصعيد وانفجار الانتفاضة جاء بفعل نشاط ودعاية الحركة الإسلامية الشمالية بقيادة رائد صلاح، وتصريحات ونشاطات نواب التجمع الذين يتعاونون، بحسب زعم أليكس فيشمان في "يديعوت أحرونوت"، مع حركة "الإخوان المسلمين".

اقرأ أيضاً: دعوات إسرائيلية لفرض طوق على الضفة الغربية وتصعيد المواجهة