زيادة محدودة باحتياطي النقد في مصر رغم المساعدات

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، إن احتياطات مصر من النقد الأجنبي زادت بنحو 113 مليون دولار، في مارس/آذار الماضي، مقابل شهر فبراير/شباط السابق، فيما وصف مسؤول مصرفي في مصر، الزيادة بالمحدودة مقارنة بحجم المساعدات التي تلقتها القاهرة.

وأضاف رامز في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي بلغ 17.420 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ 17.307 مليار في فبراير.

ويأتي إعلان محافظ البنك المركزي زيادة الاحتياطي الأجنبي فيما تشير بيانات رسمية حول قائمة المساعدات العربية والأجنبية المدرجة في الاحتياطي وحصيلة الاقتراض بالعملة الأجنبية إلى تجاوز إجماليها 18 مليار دولار.

واحتياطي النقد الأجنبي هو ما يحتفظ به البنك المركزي المصري من أموال متوافرة للدولة بالعملات الأجنبية وتحديداً الدولار الأميركي والعملات الأوروبية، وفي مقدمها اليورو، إضافة إلى الذهب، لتدبير واردات سلعية والوفاء بالدين.

وقال مسؤول مصرفي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي تعد محدودة بالنظر إلى حجم المنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر من عدة دول خليجية، بعد الثالث من يوليو/تموز.

وأطاح الجيش المصري في الثالث من يوليو نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم.

وقالت حكومة، حازم الببلاوي، الانتقالية التي تولت المسؤولية بعد الانقلاب العسكري، واستقالت في نهاية فبراير/شباط الماضي، في آخر بيان لها: إن إجمالي المساعدات التي حصلت عليها بلغت 10.9 مليارات دولار، منها 7 مليارات دولار ودائع ومنح لدى البنك المركزي، أما المبالغ المتبقية فجاءت في شكل مساعدات عينية متمثلة في منتجات نفطية بنحو 3.9 مليار دولار.

وجاءت المساعدات الخليجية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.

وحسب البيانات الرسمية، أعلنت السعودية تقديم 5 مليارات دولار لمصر عقب الانقلاب العسكري، منها 2 مليار دولار وديعة، ومليار دولار منحة، و2 مليار دولار منتجات نفطية، بينما جاءت المساعدات الإماراتية بواقع 3 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة ومليار وديعة ومليار منتجات نفطية، والمساعدات الكويتية 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار وديعة، ومليار دولار منحة ومليار مشتقات نفطية.

وحال استحقاق المديونيات المستحقة على مصر للدول الدائنة، يصبح احتياطي مصر من النقد الأجنبي سالباً، وفقاً لتصريحات مسؤول بارز في القطاع المصرفي لـ"العربي الجديد" يوم السبت الماضي.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المال المصرية، إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر يضم أيضاً مساعدات قطرية بقيمة 5 مليارات دولار في شكل ودائع وسندات، و2 مليار دولار من ليبيا في شكل وديعة، ووديعة بمليار دولار من تركيا، وكلها جاءت في عهد مرسي.

كذلك أصدرت حكومتا ما بعد الانقلاب أذون خزانة مقومة بالدولار، وهي عبارة عن آلية للاقتراض، تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، الأولى في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بنحو مليار دولار، لأجل عام، تستحق في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني 2015، والثانية بقيمة 1.2 مليار دولار، في 17 ديسمبر/كانون الثاني 2013 وفق بيانات وزارة المال.

وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.3 أشهر واردات سلعية.

وبدأ الاحتياطي رحلته إلى الانهيار في شهر الثورة الأول لخروج استثمارات قصيرة الأجل، كانت مستثمرة في أذون خزانة تصل قيمتها إلى 55.5 مليار جنيه (9 مليارات دولار) طبقاً لسعر الصرف آنذاك، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

كذلك تأثر الاحتياطي سلباً بعد ثورة يناير/كانون الثاني، بزيادة إيداعات البنوك المحلية لدى المصارف في الخارج والتي وصلت خلال الفترة من ديسمبر/تشرين الثاني 2010، وحتى يوليو/تموز 2011 إلى ما يعادل 6.6 مليارات دولار، فضلاً عن تراجع معدلات الإنتاج والتصدير والسياحة، ومنه تأثر المواد المالية المتحصلة منها.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.