شركة كهرباء الإسكندريّة تهدر 21 مليون دولار

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن إهدار شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، "قطاع الإسكندرية"، ما يقرب من 150 مليون جنية (21 مليون دولار) بمحطة أبوقير الجديدة.

وأوضح التقرير، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، اليوم السبت، أن هناك مخالفات في عمليات تشغيل واستلام الوحدتين البخاريتين السادسة والسابعة، بالمحطة، تسببت في أعطال وتوقف العمل أكثر من مرة، فضلاً عن انخفاض الأحمال طوال فترة التشغيل ولمدة 267 يوماً بعد استبعاد قرابة 46 يوماً نتيجة التوقف اضطرارياً، لافتاً إلى أنه لم تستفد الشركة خلالها من فتره الضمان  والمطالبة بإصلاح هذه الوحدات، وتعويض العجز التي تعاني منه الدولة، وهو ما أدى إلى تكبّد الشركة خسائر بلغت 150 مليون جنية (21 مليون دولار).

وذكر أنه تم إجراء تجارب التشغيل للوحدة ولمدة 30 يوماً بطاقة 500 ميجا وات، أي بنسبة 77% من الطاقة القصوى للتشغيل، وهو ما يخالف المتّبع لكافة الوحدات الجديدة بالشركة، حيث يتم تشغيل الوحدات الجديدة بطاقتها القصوى التي تقدّر بنحو 650 ميجاوات وذلك لمدة الاختبار المحددة وهي 30 يوماً، لافتاً إلى أنه في حالة ظهور عيوب، يتم الرجوع للشركات التي قامت بإنشاء وتنفيذ المحطة لإصلاحها خلال فترة الضمان.

وأشار إلى وجود عدد من المخالفات لبعض التقارير المستندية المرسلة للشركة والمشكل بشأنها لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال أعوام 2011 ـ 2012، و2012 ـ 2013، والتي أكدت أن شركة غرب الدلتا لم تقم باتخاذ اللازم نحو تحديد المسؤولين عن تلك المخالفات ومحاسبتهم، ومنها مخالفات المناقصة رقم "57" لعام 2010 ـ 2011، وكذا ملفات مناقصات عمارات محطة كهرباء سيدي كرير ومدخنة الوحدة 300 لمحطة كهرباء دمنهور.

ورصد التقرير وجود أوامر إسناد بالأمر المباشر بأرقام "314 و315 و316" وذلك خلال أعوام 2012 و2013، ورقم 316 للعام المالي 2013 و2014، بنحو 5.581 مليون جنيه لتأجير سيارات لنقل العاملين لمحطات الشركة دون الطرح في مناقصة عامة، وبالمخالفة لنص المادة 31 من لائحة العقود والمشتريات.

وأوضح أن الشركة أقرت زيادة أسعار إيجار السيارات الخاصة بنقل العاملين، وذلك بأوامر الإسناد المباشر، خلال العام المالي الجاري، بنسبة زيادة بلغت 5% لخطوط سيدي كرير، عن مثيلتها في العام السابق رغم موافقة إحدى الشركات على التجديد بالشروط نفسها وبأسعار عقود عام 2013 إياها، ما يستوجب التحقيق في ذلك، فضلاً عن عدم الجدوى من تشغيل خطوط سير لقطاع الدراسات والمشروعات والتي تكلف الشركة نحو 90 ألف جنيه سنوياً (12.6 مليون دولار) دون سبب أو مبرر لتشغيلها.