نشرت صفحة "الحرية لشوكان"، المتحدثة باسم المصور الصحافي المصري المعتقل، محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، رسالة جديدة له، يتحدث فيها عن التناقضات في المشهد السياسي المصري، ويدعو فيها الصحافيين للاصطفاف من أجل استرداد حقوقهم.
يُذكر أنّ محمد أبو زيد، شقيق شوكان، كان قد أعلن في تصريحات صحافية أمس، عن تدهور الحالة الصحية لشقيقه داخل سجن طره، وذلك بسبب إصابته بفيروس سي وأنيميا حادة قبل دخوله السجن، وفي ظل عدم تلقّيه رعاية صحية مناسبة واستمرار حبسه على مدار عامين تدهورت حالته الصحية بشدة، مؤكداً أن والد شوكان ذهب لزيارته، صباح أمس، ولم يجد أي رعاية صحية له تناسب حالته الصحية، وطالب بتوفير رعاية صحية له في ظل استمرار حبسه في كل جلسة.
اقرأ أيضاً: عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى منذ 1990
اقرأ أيضاً: عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى منذ 1990
وفي ما يلي نصّ رسالة شوكان:
أصدرت الرئاسة عفواً عن السجناء بمناسبة شهر رمضان، عن 165 شخصاً من السجناء السياسيين الذين تم القبض عليهم في تظاهرات وتمت إدانتهم ومن ثم الحكم عليهم، وشمل العفو الرئاسي هؤلاء السجناء خلال قضائهم فترة العقوبة.
لكن أولئك الذين شملهم العفو، 98 بالمئة منهم مصنفون طبقاً للقانون بأنهم "إرهابيون"، ففي عهد رئيس الوزراء السابق "الببلاوي" قضت المحكمة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وكل من يثبت انتماؤه لها يصنف كإرهابي طبقاً للقانون وقرار المحكمة.
ثم يفاجئنا العفو الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية عمّن صنّفهم القانون مسبقاً كإرهابيين! فيما يستمر في نفس الوقت بحبس الصحافيين والتضييق عليهم، بل وربما خطفهم وأحياناً قتلهم.
لا أعلم حقاً ما هو موقف الدولة المصرية الصريح تجاه ما يحدث.. فأرى التناقض هو السمة الرئيسية في تصرفاتها.
تخرج الدولة في تصريحاتها وعلى مسامعنا وتقول شعراً في الحريات وحقوق الصحافة والصحافيين، وفي نفس الوقت تستمر في حبس الصحافيين وتضرب بما تقدمه نقابة الصحافيين ونقيب الصحافيين من بلاغات وتظلّمات ومناشدات بالإفراج عن الصحافيين والتوقف عن الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب "صاحبة الجلالة" وتضرب بكل ذلك عرض الحائط!
وفي نفس الوقت تعلن الدولة حربها على جماعة الإخوان وتعتبرها جماعة إرهابية وأنها سرطان في جسم الدولة يجب استئصاله، لكن نجد ما يحدث عكس ذلك تماماً.
سأسقط ذلك في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، والتي اعتقلت بموجبها، لكني لا زلت بريئاً كوني محبوسا احتياطيا تحت التحقيق منذ أكثر من 22 شهراً.
في تلك القضية كنا قرابة 900 شخص، في البداية لم أكن أعلم من هؤلاء الذين تم القبض عليهم معي.. ولكن بعد قرابة العامين في السجن وحصر كل المتهمين الذين أخلت النيابة سبيلهم، صدمت كون 98% منهم إخوان أو "إرهابيون" بحكم القانون الذي تطبّقه النيابة!
نحن الآن قرابة الـ350 معتقلاً ممن تبقّوا في القضية، فقد أخلت النيابة ووزراء الداخلية سبيل كل الإخوان أو قُل "كل الإرهابيين" المتهمين في قضية فض رابعة، وأبقت على صحافي وباعة جائلين ومارة ومن ليس لهم أي علاقة من قريب أو من بعيد بتلك الجماعة "الإرهابية"، بحسب تصنيف القانون لهم.
ومن التناقضات التي تمارسها الدولة أيضاً أنها حاربت قناة "الجزيرة" القطرية وقالت إنها قناة
"شيطانية" وتقوم ببث الأكاذيب ونشرها... فقد تم اعتقال معظم صحافييها ولكنها في نفس الوقت أفرجت عنهم جميعاً، هؤلاء الذين ينشرون الأكاذيب على حد وصف الدولة بمن فيهم صحافي الجزيرة، عبد الله الشامي، والذي كان معي في نفس القضية، حيث صدر قرار من النائب العام بالإفراج عنه منذ عام.
إن كل ما يحدث معي عزيزي القارئ هو تماماً ما يحدث في أغلب القضايا الأخرى، فالمظاليم من الصحافيين والطلبة والشباب هم من يدفعون ثمن ذلك الصراع.
في كل زيارة يأتي أخي فيها للسجن، يحدثني بأخبار جديدة عن انتهاكات يتعرض لها الصحافيون، آخرها المصري اليوم ـ خالد صلاح ـ خطف صحافيين واختفاؤهم قسرياً، أتمنى وأرجو من الصحافيين المصريين الاصطفاف لاسترداد حقوقهم.. وكل من يظن من الصحافيين أن النار لن ولم تحرقه، فلينظر حوله ويدرك الحقيقة.
ولا تكن كالثور الأبيض الذي أُكل يوم أكل الثور الأسود.
اقرأ أيضاً: عام على حكم السيسي: مصر السجن الأكبر للصحافيين