استقرت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته عند حوالى 5.4 مليارات دولار في العام الماضي، حيث تمكن من بلوغ ذلك الرقم رغم ظرفية غير ملائمة عرضا ومناخا، علما أن إيرادات تلك الصادرات قد لا تتأثر كثيرا بتداعيات كورونا حاليا.
وجاءت هذه النتيجة في العام الماضي في سياق متسم بانخفاض سعر الأسمدة بنسبة 35% بسبب تضافر وفرة المعروض في السوق، وانخفاض أسعار المواد الأولية، خاصة الكبريت، وظروف مناخية غير ملائمة، كما تأثرت بانخفاض قيمة العملة الصينية، حسب ما أوضحه المجمع اليوم الثلاثاء.
ورغم السياق غير الملائم، تمكنت الشركة المغربية، التي تقود القطاع في العالم، عبر المرونة الصناعية والتجارية التي تبنتها في الأعوام الأخيرة من توفير مزيد من المنتجات للاستجابة للطلب الذي يلائم التربة في المناطق التي تصدر إليها.
ويتمتع المجمع الشريف للفوسفات بالتكاليف الأكثر تدنيا في السوق العالمية، ما يتيح له الحيلولة دون التأثر بالتقلبات التي تعرفها السوق الدولية، حيث عمد إلى تقليص التكاليف التي تجلت في نقل الفوسفات من المناجم إلى منصة التحويل عبر أنابيب، ناهيك عن قدرته على توجيه الإنتاج بنوع من المرونة تلائم المعروض مع مستويات الأسعار.
وقد وصل رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفات، العام الماضي، بحسب بيانات كشف عنها اليوم الثلاثاء، إلى 5.409 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 3%، متأثرا بتراجع الأسعار، حيث عوض ذلك بانخفاض أسعار المواد الأولية مثل الكبريت والأمونياك.
وتبين أن مبيعات المعدن من حيث الكميات سجلت انخفاضا طفيفا، بينما استقرت مبيعات الفوسفور، مدعومة بارتفاع الكميات المصدرة إلى الهند التي ارتفع فيها الطلب بفعل الإنتاج المحلي للأسمدة.
وارتفعت 8% الكميات المباعة من الأسمدة الفوسفاتية، التي يعول عليها المجمع كثيرا، ووصلت إلى 9 ملايين طن في نهاية العام الماضي، مقابل 8.1 ملايين طن في العام الذي قبله.
وبلغت استثمارات المجمع الشريف للفوسفات العام الماضي 1.4 مليار دولار، ما ساهم في التأثير على أرباحه التي حصرت في حدود 310 ملايين دولار، وهو ما يساوي المبلغ الذي تبرع به لصندوق مواجهة جائحة كورونا الذي أنشاته الدولة.
وانتقلت صادرات الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات، ومبيعات الحامض الفوسفوري من 1.3 مليار دولار إلى 1.4 مليار، بينما استقرت صادرات الفوسفات الخام في حدود 840 مليون دولار.
وانخرط المجمع الشريف للفوسفات منذ 12 عاما في برنامج استثماري جبار في مجال الفوسفات ومشتقاته. فقد كان قد نفذ خطة بحوالي 8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017، قبل أن يطلق خطة ثانية بحوالى 11 مليار دولار للفترة بين 2018 و2028.
يراد من الخطة الثانية جذب حوالي 50% من الطلب العالمي الإضافية، بعدما ساهمت الأولى في رفع قدرات الإنتاج عبر توفير وحدات جديدة للأسمدة وأنبوب لنقل الفوسفات من موقع خريبكة إلى المركب الكيميائي الجرف الأصفر، الذي يعتبر أهم منصة للأسمدة في العالم.
ويستهدف المجمع الشريف للفوسفات في المغرب الذي تختزن أرضه 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، رفع حصته في سوق الأسمدة في السوق العالمية بأكثر من 40%، أي نفس المستوى المسجل على مستوى المعدن الخام والحامض الفوسفوري.