صحيفة إسرائيلية ترصد الفرص الاقتصادية والمخاوف من سوق الإمارات

قدرت صحيفة "كالكيلست" الاقتصادية الإسرائيلية أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح أمام الشركات الإسرائيلية الكثير من الفرص.  وأوضحت الصحيفة في تقرير أعده كل من غيل بفمان، الاقتصادي الرئيس في بنك "لئومي" الإسرائيلي وبنياهو بلوطين الاقتصادي  في البنك ذاته، أن الطاقة الكامنة في التجارة بين الاحتلال والإمارات تتركز في قطاعات الخدمات ومنتجات التقنيات المتقدمة والسايبر، وتقنيات الزراعة والماء، والأمن والسياحة والطيران والطاقة.
وجاء في التقرير  أن الإمارات معنية بشكل خاص بتقنيات الزراعة بسبب حرصها على معالجة تحدي "الأمن الغذائي" بسبب الطابع الصحراوي للبلاد واعتمادها على استيراد المواد الغذائية من العالم.
وفي ما يتعلق بقطاعات الخدمات الطبية، فإن التقرير يشير إلى أن الإمارات ستحتاج إلى خدمات إسرائيل كثيرا، حيث يلفت التقرير إلى أن متوسط أعمار الإماراتيين متدن بسبب أنظمة غذائية غير صحية وانتشار أمراض وراثية، وهذا ما يفرض على الإمارات الاستعانة بحلول طبية يمكن لإسرائيل ان توفرها.
إلى جانب ذلك، فإن التعاون في مجال الطاقة بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، سيدفع الإمارات للاستعانة بالتعاون الإسرائيلي في هذا المجال، كما يرى معدا التقرير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الإمارات والاتحاد للطيران تدفعان موظفين للحصول على إجازات بدون أجر

واستدرك معدا التقرير أن الاعتبارات الجيوسياسية وطابع العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات ستجعل إسرائيل مطالبة بالحصول على إذن مسبق من واشنطن قبل أن تشرع في تقديم مساعدات أمنية وتقنية للإمارات.
وفي المقابل، يتوقع التقرير أن تتجه الإمارات للاستثمار في السوق الإسرائيلي بشكل يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لإسرائيل، سيما الاستثمار في مشاريع التقنيات المتقدمة.
ولم يستبعد التقرير أن يسهم الاتفاق مع الإمارات في تحسين قدرة إسرائيل على الوصول إلى أسواق عربية أخرى، إلى جانب إمكانية تشجيع المزيد من الدول على التوقيع على اتفاق "سلام" مماثل بهدف تنفيذ رؤية "الشرق الأوسط الجديد".
ولفت معدا التقرير إلى أن القدرات المالية للإمارات تثير اهتمام قطاع الأعمال في إسرائيل، حيث شددا على أن نجاح الشركات الإسرائيلية في استنفاذ الطاقة الكامنة في الاتفاق مع الإمارات يتطلب أولا التعرف على السمات الخاصة لهذه الدولة والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى جملة من المحاذير التي يتوجب على الشركات الإسرائيلية المعنية بالاستثمار في العلاقة مع الإمارات معرفتها.
وحذر بفمان وبلوطين من أنه على الرغم من أن ثراء الإمارات يمثل مصدر قوتها إلا أن ذلك يمثل في المقابل مصدر ضعفها أيضا، مشيرين إلى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالإمارات في 2014 في أعقاب التقلبات في سوق الطاقة.
ولفتا إلى أن تفشي وباء كورونا أدى إلى تعرض الاقتصاد الإماراتي إلى اضطرابات جدية، إلى جانب تراجع أسعار النفط في أعقاب انخفاض الطلب العالمي وتعاظم الحرب التجارية في سوق النفط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التطبيع مع الإمارات يضع إسرائيل واقتصادها على أعتاب إيران

وعد التقرير دبي من أكثر المناطق تأثرا بركود الاقتصاد العالمي، سيما على صعيد السياحة والطيران المدني، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والمواصلات، مشيرا إلى أن هذا الواقع قاد إلى أزمة ائتمان جدية بسبب تعاظم ديون الشركات العاملة في هذا القطاع والتي تملكها الحكومة الإماراتية بشكل كبير، حيث بلغت هذه الديون ما يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
ويرى معدا التقرير أن الحيلولة دون تعرض دبي لأزمة ديون كبيرة تتطلب تدخل أبوظبي الأكثر ثراء في الاتحاد الذي يشكل دولة الإمارات.
وأضاف الاقتصاديان الإسرائيليان أنه بالاستناد إلى التقديرات التي أجراها بنك "لئومي"، الذي يعملان فيه، فإن الناتج المحلي الإجمالي  للإمارات سينكمش في العام 2020، وينمو في العام 2021، على أن يبقى معدل التضخم معتدلا، مع أن معدل التضخم في 2020 كان سلبيا بنسبة -2,3%.
ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاق السلام مع إسرائيل جاء في إطار حرص القيادة الإماراتية على التقرب من الغرب. وأن الإمارات في حالة توتر جيوسياسي مع "المحور الشيعي"، الذي تقوده إيران إلى جانب علاقتها المتوترة مع تركيا.
ولفتت إلى أن نظام الحكم وأنماط الحياة في الإمارات غير مألوفة لكثير من الإسرائيليين، إلى جانب حقيقة أن الأغلبية الساحقة من السكان هم من عمال أجانب، فضلا عن حقيقة أن الإمارات ترتبط بشكل أساس بالتجارة العالمية وتحديدا بالتجارة في سوق الطاقة والسياحة، علاوة على أنها ملتزمة بقرارات منظمة "أوبك"، التي تتحكم فيها كل من السعودية وروسيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خمسة قطاعات اقتصادية ستسلب عبرها إسرائيل أموال الإماراتيين

وحسب بفمان وبلوطين،  البيئة الاستثمارية في الإمارات تمتاز بسهولة السماح بأنشطة اقتصادية وتسهيلات في منح تراخيص البناء وتسجيل الممتلكات، علاوة على حرص السلطات على ضمان تنفيذ العقود، إلى جانب سهولة ربط المنشآت الاقتصادية بالتيار الكهربائي، إلى جانب أن الملفات المالية للإمارات ثابتة، مشيرين إلى أنه حتى مطلع العقد الحالي كانت الإمارات تمتاز بفائض في الموازنة.