صندوق النقد: اقتصاد الأردن ما زال يتأثر بالأوضاع الإقليمية

قال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الدولي الذي أصدره في ساعة متأخرة من ليلة أمس من واشنطن إن الاقتصاد الأردني واصل أداءه الإيجابي، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة.

وأضاف الصندوق في بيانه أن الصراعات الدائرة في العراق وسورية ما زالت تؤثر تؤثر سلبا على التصدير والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي، حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.4% في 2015، بينما بلغ التضخم (معدل أسعار المستهلك) سالب 0.9%، نتيجة انخفاض الأسعار المرتبطة بالغذاء والوقود، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2 %.

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) بلغ 11.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، ما يعزى إلى استمرار الضعف في قطاعي التصدير والسياحة، منوها إلى أن الاحتياطيات الدولية (العملات الأجنبية) كافية.

وقال التقرير إنه وعلى الرغم من أسعار النفط المنخفضة قد تسبب بعض انحرافات الإيرادات عن مسارها المحدد، وبعض النفقات غير المتكررة مع نهاية السنة في ارتفاع عجز الحكومة الأولي (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) ليصل إلى 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، مقارنة بنسبة قدرها 4.5% في عام 2014.

وأضاف التقرير لقد بلغ إجمالي الدين العام الحكومي في نهاية 2015 نسبة قدرها 93.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2016 من المتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 2.5 و3%، بدعم من أسعار النفط المنخفضة وبعض الارتداد الإيجابي في الثقة المرتبط بتنفيذ السياسات، بموجب "وثيقة الإطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية.

وقال صندوق النقد الدولي إن بعض مخاطر التطورات السلبية نتيجة الانعكاسات الإقليمية لانخفاض أسعار النفط على تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي في الأردن، لافتا إلى أن التيسير المتوقع لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد المنشأ يمكن أن يؤدي إلى إعطاء دفعة للتصدير والنمو والتوظيف في المستقبل.

وتوقع تقرير الصندوق أن يتراوح التضخم من 1 إلى 1.5%  في العام 2016 مع استقرار أسعار الوقود.

وبالنسبة للسياسات والإصلاحات في عام 2016 وما بعده قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن مارتن سريسولا إن  المناقشات مع السلطات الأردنية ركزت على كيفية الاستمرار في تحقيق التوازن الدقيق بين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الديون، مع ضرورة تنفيذ السياسات والإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع توظيف العمالة في سياق اقتصادي وإقليمي صعب.

كما ناقش فريق الصندوق خلال زيارته للأردن الشهر الماضي الاحتمالات المتاحة للسياسات والإصلاحات في عدة مجالات مثل سياسة المالية العامة وإدارة الدين والطاقة، وإمكانية الحصول على الائتمان والقطاع المالي إلى جانب بيئة الأعمال.

وركزت المناقشات أيضا على احتمالات توفير تمويل إضافي (شاملا المنح) من الجهات المانحة والمنظمات المالية الدولية بمقتضى "وثيقة الإطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية"، وكيفية اتساق هذا التمويل الإضافي ضمن الإطار الاقتصادي الكلي الشامل الذي يحافظ على مستويات الدين التي يمكن الاستمرار في تحملها.

 وتوقع سريسولا مواصلة المناقشات مع الحكومة أثناء اجتماعات الربيع في واشنطن العاصمة، ومن المنتظر عودة فريق الصندوق إلى عمان في شهر مايو /أيار المقبل، لمواصلة المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية الشاملة في إطار برنامج مدعوم من الصندوق.

 وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت الأردن والتقت بأعضاء البرلمان وممثلي القطاعين المصرفي والخاص، ومجتمع المانحين حيث ركزت المناقشات على آخر التطورات الاقتصادية وسياسة الحكومة الاقتصادية وجدول أعمالها للإصلاحات من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض البطالة.