صندوق النقد: الكويت ماضية في الإصلاحات وخفض الدعم

قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها للمضي قدماً في إصلاحات مالية منها خفض الدعم لتعزيز عملتها في وقت يشهد هبوط أسعار النفط.

وتعتمد دول الخليج، ومن بينها الكويت عادة على إيرادات النفط الدولارية لتمويل الإنفاق على القطاع العام والبرامج الاجتماعية، لكن هبوط أسعار النفط، منذ منتصف العام الماضي، دفع الحكومات لاتخاذ إجراءات صعبة للسيطرة على العجز المرتفع في الميزانيات.

وتتوقع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت، في الأول من أبريل/نيسان، عجزاً قدره 8.18 مليارات دينار (27 مليار دولار) بعد تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة وهو جزء من صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت، براساد أنانثاكريشنان، في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر عبر الهاتف: "إن هناك، الآن، استعداداً لإصلاح نظام الدعم وتعزيز موقف المالية العامة للبلاد".

" شهد الدينار الكويتي هبوطاً حاداً أمام الدولار في سوق العقود الآجلة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "

وأضاف: "ستمضي السلطات بشكل تدريجي جداً لضمان عدم تضرر المستحقين للدعم".

وتابع: "قد يخفضون دعم الوقود بداية، حيث لا يتطلب ذلك تغييرات قانونية لكن الكهرباء والماء تتطلب تشريعاً وربما يتم ذلك في وقت لاحق".

ونقلت صحيفة الرأي المحلية، عن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن: "الحكومة الكويتية تدرس رفع الرسوم على خدماتها في إطار مشروع على نطاق أوسع يهدف إلى ترشيد الإنفاق ومراجعة الدعم وتنويع مصادر الإيرادات".

وشهد الدينار الكويتي هبوطاً حاداً أمام الدولار في سوق العقود الآجلة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب ما قاله مصرفيون لوكالة "رويترز"، في 24 من الشهر نفسه، وهو ما يعكس نقص الدينار في سوق النقد وسط هبوط أسعار النفط.

وقال أنانثاكريشنان: "هناك تباطؤ طفيف في نمو الأرباح والائتمان لكن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بسيولة وفيرة في حوزة البنك المركزي.. في الوقت الحاضر لا توجد مشكلة، لكن مع هبوط أسعار النفط وبدون تعديل النظام المالي، سيكون هناك بعض التقشف".

 

اقرأ أيضاً: ارتفاع الإنفاق الحكومي بالكويت رغم تراجع أسعار النفط