صندوق النقد: خطط الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج مشجعة

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن السعودية، وغيرها من دول الخليج المصدرة للنفط، تبذل جهودا مشجعة لإصلاح الضرر الذي أصاب ماليتها العامة جراء انخفاض إيرادات النفط بسبب هبوط أسعار الخام.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، في مقابلة: "أرى خطوات في عدد من الدول لمعالجة عجز الميزانية. هذا أمر مشجع لنا، ويبعث على الارتياح".

وتأتي تصريحاته قبل ساعات من إعلان السعودية لخطة شاملة تهدف إلى مواجهة حقبة النفط الرخيص وتشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وسياسات للتوسع في دور القطاع الخاص.

وأوضح أحمد أن تفاصيل الخطة السعودية، التي جرى كشف النقاب عنها حتى الآن، تبدو "طموحة وشاملة"، مضيفا أن حجم الخطة "يتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد".

وقبل ستة أشهر، حذّر الصندوق من أن إصلاحات الميزانية التي تدرسها معظم دول الشرق الأوسط غير كافية على الأرجح، منبها إلى أن تلك الدول قد تضطر إلى السحب من احتياطياتها المالية.

وذكر الصندوق في تقرير: "باستثناء الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، وفي ظل السياسات الحالية، ستنفد احتياطيات الدول في غضون خمسة أعوام بسبب العجز الكبير في الموازنات".

وفي أحدث تقرير عن المنطقة، الذي نشر اليوم الاثنين، لم يكرر الصندوق هذا التحذير، لكنه ذكر أنه يتعين على الدول بذل جهد أكبر لخفض عجز الميزانية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وادخار أموال كافية للأجيال القادمة.

وقال أحمد إن دول الخليج ستظل مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة عند تنفيذ خطط إصلاح الميزانية على أساس مستدام والسعي إلى توفير ملايين الوظائف لمواطنيها الذين يزداد عددهم، وفي نفس الوقت تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.25% سنويات في المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة بين عامي 2006 و2015، والذي بلغ 7.75%.

وبافتراض استمرار أسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة، فإن إجمالي العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر سيبلغ نحو 900 مليار دولار بين عامي 2016 و2021، وفق حسابات الصندوق.

وتابع الصندوق: "ستتراكم ديون كبيرة على الجزائر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية خلال هذه الفترة في ظل توقعات بأن تتجاوز احتياجاتها التمويلية ما لديها من احتياطيات مالية سائلة حاليا".