صندوق النقد يحذر بريطانيا من مخاطر اقتصادية

عبر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن مخاوفه بشأن الاقتصاد البريطاني وتراجع نسب النمو والوظائف والاستثمار، وذلك في حال صوت البريطانيون في استفتاء يجرى الشهر المقبل لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في اجتماعات الربيع في واشنطن الشهر الماضي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمثل خطراً إضافياً على الاقتصاد العالمي كله.

وخلص الصندوق، في تقرير أصدره اليوم الجمعة، إلى أن التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي سيخلق الشكوك حول طبيعة العلاقة الاقتصادية الطويلة الأجل في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، وسيقود إلى ظهور تقلبات في الأسواق المالية وخلق حالة من الشك وعدم اليقين.

وأضاف: "إذا أفضى الاستفتاء إلى الخروج، ستحتاج المملكة المتحدة للتفاوض على شروط الانسحاب، وهيكلة علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني وضع المزيد من العقبات أمام الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية".

ورأى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في تآكل وضعية لندن كمركز مالي عالمي، وسيؤثر سلبا على الشركات الأوروبية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها.

وتوقع الصندوق أيضا تسجيل تدهور في أسعار الأسهم والعقارات، مع زيادة تكاليف الاقتراض وتوقف تدفق الاستثمارات في القطاعات الرئيسية في حال انتصار مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأثر احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي، بالفعل، على قطاعات اقتصادية عدة في بريطانيا. فقد تراجعت الصفقات العقارية بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الجاري، كما خسر الجنيه الإسترليني نحو 9% من قيمته منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق صندوق النقد الدولي.