أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) إنشاء صندوق بالتعاون مع البنك الدولي لضمان قروض المشاريع الصغيرة لإحياء القطاع الخاص في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 51 يومًا، خلال العام الماضي.
ويهدف الصندوق إلى تمكين منشآت القطاع الإنتاجية من إعادة جدولة القروض التي حصلت عليها من البنوك المحلية سابقًا، ومنح تسهيلات ائتمانية جديدة للمنشآت الصغيرة، في وقت قلل فيه خبراء اقتصاديون من قدرة هذا الصندوق على إحداث أثر ملموس في واقع البنية الإنتاجية ما لم تحل أزمات قطاع غزة المستعصية المرتبطة باستمرار الحصار الإسرائيلي، وبطء عملية إعادة الإعمار.
واستهدف العدوان الإسرائيلي في صيف العام الماضي خمسة آلاف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في غزة، وعاد عدد منها إلى العمل بوتيرة متفاوتة، بينما ما زالت الأغلبية متعثرة.
إنعاش وإعادة تأهيل
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن "الحرب الأخيرة على غزة تطلبت من الجميع تكثيف الجهود للمساعدة في إنعاش وإعادة تأهيل القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
ولفت إلى رغبة سلطة النقد من خلال الصندوق بـ"تطوير أدوات مصرفية مميزة تسهل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب، وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على المعايير المصرفية السليمة أثناء عملية الإقراض".
وأكد الوزير على أن سلطة النقد مستمرة في تعزيز قدرتها المؤسساتية وتوفير الرقابة والتنظيم الدقيق للقطاع المصرفي، الذي يتماشى مع الممارسات الدولية، إذ سيتم تنفيذ هذه التسهيلات من خلال إعادة جدولة القروض القائمة ومن خلال صناديق الضمان الموجودة حاليًا.
تحفيز القروض
من جانبه، قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي يوسف حبش، في البيان ذاته، إن "التسهيلات المالية ستمنح الفرصة للمقترضين الذين تأثرت قروضهم خلال الحرب في غزة كي يستمروا في العمل، وإن وجدت حاجة كبيرة لمساعدة القطاع الإنتاجي في غزة، الذي يشكل قوة رئيسية للتنمية الاقتصادية والتوظيف".
وأوضح أن الصندوق "سيعمل على تحفيز القروض لدعم الاستثمار الخاص في عملية إعادة إعمار وإنعاش غزة، ونظرًا لحجم الدمار والوضع الاقتصادي المتدهور في غزة، فإنه من المتوقع زيادة ضغوطات الإنفاق المرتبطة بإعادة إعمار غزة من الفجوة المالية للسلطة الفلسطينية".
ولم يوضح كل من حبش والوزير "حجم رأس مال الصندوق، ولكنهما دعوا كل الأطراف للمساهمة فيه من أجل تخفيف الضغط على المالية العامة الفلسطينية".
وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، أن الظروف الراهنة في القطاع تحول دون تحقيق الصندوق هدفه، إذ إن أي مستثمر لن يكون متحفزًا على الاقتراض في ظل استمرار الحصار والتعثر في إعادة الإعمار والظروف الاقتصادية والكساد القائم.
وأوضح في حديثه مع "العربي الجديد" أن المنشآت الصغيرة حتى وإن توفر المال لتشجيعها على العودة إلى الإنتاج، لن تكون قادرة على الاستمرار في ظل عدم توفر الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
